سعادة الأخ الكريم الأستاذ تركي بن عبدالله السديري وفقه اللهرئيس تحرير جريدة الرياضالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأسأل الله التوفيق لكم في أداء مهامكم الواضحة والهادفة إلى خدمة الصحافة في بلادنا الغالية والتي تظهر جلياً من خلال ما يتم طرحه من آراء ومتابعات عبر جريدة الرياض الغراء .وأود أن أشير إلى أنه من خلال متابعتي لصحيفة الرياض عدد يوم الاثنين بتاريخ 7/3/1433ه الموافق 30/1/2012م اطلعت على تقرير في الرياض الاقتصادي تحت عنوان مختصون : كاميرات ساهر تخالف أنظمة المرور. ورسوم المخالفات لا تناسب دخل المواطن، وما تضمنه التقرير من آراء تتناول نظام المرور ولائحته التنفيذية و "ساهر" وحيث أن تلك الآراء تحمل في ثناياها العديد من المعلومات المغلوطة. أود أن أوضح عدداً من الأمور التي وردت في التقرير في ظل غياب المعلومة الصحيحة حيث أن "ساهر" بدأت خطوات العمل عليه منذ سنوات بموجب الأمر السامي الكريم رقم 272 بتاريخ 7/11/1422ه وعلى مدى السنوات الماضية كانت الجهود متكاملة بين العديد من الجهات لاستكمال المشروع والبدء في تشغيله..وفي شهر جمادى الأولى عام 1431ه صدر التوجيه السامي الكريم رقم 3813/م ب في 5/5/1431ه بمباركة التشغيل .وقد تم البدء في تشغيل "ساهر" على مراحل بدءاً من العاصمة الرياض وفقاً لمواد ولوائح نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 85 وتاريخ 26/10/1428ه واللائحة التنفيذية له الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429ه والذي تضمن 85 مادة مرورية تشمل القضايا المرورية فيما يتعلق بالطريق والمركبة والإجراءات المتخذة للتعامل مع تلك القضايا حيث أن "ساهر" آلية لضبط النظام وفقاً للمادة 66 من نظام المرور ولائحته التنفيذية.وهنا أود أن أوضح أنه قبل تشغيل "ساهر" تلك الآلية الهادفة لضبط الأمن المروري وفق تقنية متطورة تم حينذاك الأخذ بالاعتبار للعديد من الأمور القانونية التي تتوافق نصاً مع نظام المرور، إضافة إلى أن تشغيله بدأ بفترة للتجريب استمرت شهراً لم يتم خلالها رصد المخالفات وإنما كانت للوقوف على الوضع والتأكد من جاهزيته مع الأخذ في الحسبان أن هناك أموراً قد تطرأ بعد التشغيل وحينها ستتم المعالجة وهو ما يتم الآن العمل عليه.وتعليقاً على ذلك أود أن أبين أن المرحلة التي تمر بها المخالفة المرورية بعد ضبطها آلياً "ساهر" يتم التأكد من كامل البيانات للمركبة وفي حالة مطابقتها مع قاعدة البيانات في مركز المعلومات تسجل المخالفة على مالك المركبة ما لم يكن مسجلاً اسم مستخدم فعلياً في الحاسب الآلي ومن ثم يتم تسجيل المخالفة على رقم السجل المدني (الهوية الوطنية للسعوديين , الإقامة للوافدين) وفي حالة تم ضبط المخالفة آلياً "ساهر" فإنه يتم إشعار المخالف برسالة على جواله المسجل في قاعدة البيانات والتي تم التنويه عليه عبر الصحف ووسائل الإعلام قبل تشغيل ساهر بوقت كافٍ وشهدت تلك الفترة ومازال الكثيرون يحدثون بياناتهم عبر العديد من القنوات.ويتم إبلاغ المخالفين عن مخالفتهم عن طريق عناوينهم أو هواتفهم أو أي وسيلة اتصال أخرى وذلك وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 272 وتاريخ 7/11/1422ه الفقرة "4" وتلك وسيلة من وسائل الإشعار للمخالفة.ووفقاً للمادة "73/3/1" من نظام المرور ولائحته التنفيذية فإنه تنظم محاضر الضبط من ثلاث نسخ تسلم إحداها لمرتكب المخالفة وتوزع الأخرى على الجهات المختصة لتسجيل المخالفة ويستثنى من ذلك المخالفات التي يتم ضبطها آلياً. انتهى نص المادة.

وفيما يتعلق بآلية ضبط المخالفة والاعتراض عليها فإنه ووفقاً للمادة " 67" من نظام المرور تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية. ووفقاً للائحة التنفيذية 67/1 فإن تلك المحاكم " الهيئات " تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية والاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أي جهة معينة بشأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.

ووفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية المادة " 73/3/4 " فإنه تعتبر الوقائع المثبتة في محضر الضبط أو الضبط الآلي صحيحة حتى يثبت العكس.

وفيما يتعلق بأنه لا يوجد في نموذج ضبط المخالفة مدة مقررة لدفع قيمتها أتساءل، من أين أتى بتلك المعلومة ونموذج المخالفات المرورية محدد فيه مدة صلاحية المخالفة في الأعلى منه على أن المخالفة يجب أن تسدد خلال 30 يوماً وإلا سيتم الدفع في الحد الأعلى وبالتالي فلا حاجة لتحديد مدة زمنية لتسديد المخالفة.

وحول الصلاحيات المخولة لتطبيق النظام المروري وفق آليات. فإن نظام المرور وفقاً لمادته "66" تنص على أنه " لوزير الداخلية – أو من ينيبه – تحديد الجهات المخولة صلاحية ضبط المخالفات وفق أحكام نظام المرور".

وبالنسبة لقيمة المخالفة فهي محددة القيمة حسب خطورتها والضرر الذي تلحقه بالمجتمع. فكيف بالمقارنة مثلاً بمخالفة الوقوف الممنوع التي تصل إلى 150 ريالاً بمخالفة السرعة أكبر مسببات الحوادث المرورية وأخطرها على الطريق.

وفيما يتعلق بسداد المخالفات فإن السداد الالكتروني " يمنع استغلال المنصب " " ويقلل من الفساد " "ويسهل توفير الخدمة للمستفيدين" .

ونوصي جميع الأسر على اختلاف مستوياتهم الاقتصادية بتوخي الحذر والالتزام بالأنظمة المرورية وهو الهدف الأسمى لأجل بناء مجتمع مروري آمن بأن الهدف هو الإنسان بغض النظر عن المستوى الاقتصادي.

أما وصف تطبيق نظام المرور بأنه " نظام ضرائب " فهذا وصف غير صحيح وغير دقيق على الإطلاق إذ أن نظام الضرائب يفرض على الجميع أما المخالفة فهي تصدر لشخص قام بمصادرة حقوق الآخرين وخالف القانون.

وهنا وعبر هذا المنبر الإعلامي والمتمثل في جريدة " الرياض" والتي كانت ولا تزال تعطي المعلومة للقارئ من مصادرها المختصة كنا نتمنى من المتخصصين الذين أدلوا بآراءهم في التقرير تقديم المعلومة المفيدة وشاركوا بآراء بناءة أو استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الصحيحة لهدف خدمة المجتمع .

وذلك بما يعزز الجوانب الايجابية وتقويم الجوانب السلبية حيث أن المرحلة السابقة والتي حققت نجاحات كبيرة بالأرقام والمخرجات هي مرحلة متابعة. وأريد أن أوكد أن قيمة المخالفة بنيت على أصل الزجر والردع فإذا خفضت قيمتها تفقد هدفها.

ووفقاً لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظة الله – فإن فريق العمل في إدارة المشروع يعمل على دراسة ما يتم طرحه في وسائل الإعلام والعمل على تطوير جودة الأداء ونرجو من المختصين في هذا المجال أو المهتمين بطرح الموضوعات التي تهم المجتمع التواصل مع إدارة المشروع لإيضاح كل ما يعتريه عدم وضوح حول موضوع المشروع .

وأخيراً فإن مقياس النجاح يتأتى بالمخرجات والمعطيات ونتائج "ساهر" خلال الفترة الماضية جاءت إيجابية في انخفاض أعداد الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناتجة عنها ولله الحمد والفضل إضافة إلى النتائج الأمنية والجنائية للعديد من القضايا.

هذا ما وددت أن أوضحه للقارئ الكريم ، آمل من سعادتكم التكرم بنشر هذا التوضيح في مكان ومساحة بحجم التقرير لتكون الفائدة أعم وأشمل.

فإن أصبنا فمن الله ثم دعم ولاة الأمر وتكاتف المجتمع لما فيه الصالح العام وإن أخطأنا فمن أنفسنا.

وتقبلوا وافر تحياتي وتقديري

مدير مرور منطقة الرياض

مدير مشروع ساهر

عميد / عبدالرحمن بن عبدالله المقبل

العميد المقبل : المخالفة المرورية ليست ضريبة وإنما تصدر لشخص قام بمصادرة حقوق الآخرين وخالف القانون