قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الزراعة إن السعودية تملك حاليا مخزونا جيدا من القمح يكفيها لمدة 8 أشهر مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة الطاقات التي تنفذها لرفع المخزون ليكفي مدة عام كامل.

وأوضح الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن «الوزارة تسعى من خلال عدد من المشاريع إلى زيادة الطاقة التخزينية للقمح وزيادة الطاقة لمطاحن الدقيق للاستهلاك المحلي فالمؤسسة لها عدة سنوات وهي في مرحلة توسع أفقي الغرض منها زيادة طاقات التخزين وزيادة طاقات المطاحن في البلاد».

وقال بالغنيم خلال عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أمس اجتماع العام المالي الحالي «إن احتمالية وجود تقلبات طبيعية أو سياسية كانت أحد الأسباب التي تتطلب أن يكون هناك مخزون كاف لدى السعودية التي تملك الآن مخزونا من القمح يكفيها لمدة 8 أشهر، ونحن نسعى بالطاقات التي ننفذها لرفع المخزون ليكفي لسنة كاملة، ولو حدثت مشكلات جوية أو حدثت كوارث طبيعية، ولذلك فنحن نشتري القمح بأسعار متفاوتة».

وأشار الدكتور فهد بالغنيم إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة معدلات الإنتاج من خلال المشاريع التوسعية التي تقوم بتنفيذها حاليا والمتمثلة في إنشاء مشروع متكامل في الجموم بمنطقة مكة المكرمة والذي يضم صوامع لتخزين القمح بسعة تخزينية 250 ألف طن، ومطاحن لإنتاج الدقيق بطاقة 1200 طن من القمح يوميا، ومشروع فرع المؤسسة بمنطقة جازان والذي يضم صوامع لتخزين القمح بسعة 120 ألف طن ومطحنة لإنتاج الدقيق بطاقة 600 طن من القمح يوميا، إضافة إلى توسعة صوامع تخزين القمح بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام بسعة تخزينية تقدر بنحو 140 ألف طن لكل منهما، وكذلك مصنع لإنتاج الأعلاف بمنطقة عسير بطاقة إنتاجية 800 طن يوميا.

وكشف بالغنيم «أن المؤسسة ستقوم خلال هذا الشهر بفتح مظاريف ثلاثة مشاريع جديدة تتمثل في إنشاء صوامع لتخزين القمح بالأحساء بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن ومطحنة لإنتاج الدقيق بالأحساء بطاقة إنتاجية 60 طنا يوميا، إضافة إلى مطحنة لإنتاج الدقيق بفرع المؤسسة بالخرج بطاقة إنتاجية 600 طن يوميا».

وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة المعتمدة في ميزانية المؤسسة لهذا العام أوضح وزير الزراعة «لقد تم اعتماد مشروعين لإنشاء صوامع تخزينية للقمح لأغراض الاستيراد في كل من ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ وميناء ينبع التجاري بسعة تخزينية تقدر بنحو 120 ألف طن لكل منهما إضافة إلى توسعة صوامع تخزين القمح بفرع المؤسسة بمنطقة عسير بسعة 80 ألف طن، وتقوم المؤسسة حاليا بتجهيز مستندات تلك المشاريع لطرحها في منافسات عامة».

وحول حدوث بعض الأزمات في أوقات سابقة قال بالغنيم «إن وصول الدقيق للمستهلك يمر عبر سلسلة الإمدادات، وأي خلل بسيط في هذه السلسلة يؤدي إلى بعض التعطل مما يسهم في تدخل الجهات الحكومية ذات الشأن، وهناك تنسيق قوي جدا بين المؤسسة العامة لصوامع الغلال ووزارة التجارة، وعدم وجود خلل هو متطلب الجميع ولكن قد تحدث بعض الظروف التي تسهم في بعض الخلل ولكن الأهم هو مدى التجاوب للتعامل مع ما يحدث من نقص أو خلل». وزاد «إن المؤسسة قامت بتشغيل مصانع الأعلاف بورديتين بدل وردية واحدة وهذا ما أنتج كمية مضاعفة ساهمت في حل الأزمة».

ونوه «لقد عدلنا مواقع بعض المطاحن تفاديا لوقوعها في مجاري السيول على سبيل المثال مما تسبب بالتأخير لمشروع الجموم» مشيرا إلى أن «السعودية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية الأول هو إنتاجها المحلي والثاني هو استيرادها من الخارج والعنصر الثالث هو الاستثمار في الخارج وكسب الصويا والأرز والثروة والحيوانية والأسماك والأعلاف الحيوانية».

من جانبه أوضح المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة أن المؤسسة تمكنت من تحقيق إيرادات للعام المالي السابق بلغت 1.65 مليار ريال بزيادة نسبتها 11 في المائة عن الإيرادات المستهدفة في ميزانية المؤسسة مسجلة بذلك أعلى إيرادات في تاريخها وكذلك أعلى معدل نمو منذ تأسيسها، وقد كان لفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجات المؤسسة وكذلك التوسع في إنتاج العبوات الصغيرة (فوم) وطرحها في جميع أسواق المملكة إضافة لرفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأعلاف التابعة للمؤسسة من خلال العمل على مدار ورديتين كاملتين طوال العام الأثر الكبير في تحقيق تلك النتائج، مؤكدا إلى أن المؤسسة سوف تسعى لتحقيق نتائج أفضل خلال الأعوام القادمة.

مخزون القمح يكفي لمدة 8 أشهر.. وزيادة الطاقات لتصبح عاما كاملا