وقعت رئاسة أمن الدولة، مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، يقدم خلالها البرنامج الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة في المواضيع ذات الصلة بإدارة المشروعات الإنشائية للرئاسة، بحضور معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد العزيز بن محمد الهويريني، ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي.

وقع الاتفاقية مدير عام الإدارة العامة للمشاريع الهندسية برئاسة أمن الدولة العميد المهندس هزاع بن سلطان الهزاع، وأمين عام مجلس الإدارة مدير عام "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي.

واتفق الجانبان على العمل معاً وتسخير إمكاناتهما لإنهاء مراحل الإنجاز وفقاً لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها.

ويهدف برنامج "مشروعات" إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات الإنشائية والتشغيل والصيانة، وتمكين الإدارات العامة للمشروعات في الجهات الحكومية وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشروعات الإنشائية بكفاءة وفعالية وتعظيم منافعها لتحقق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وسيقوم برنامج "مشروعات" بدراسة وتقييم إدارة المشروعات الإنشائية الحالية في الرئاسة والقطاعات التابعة لها من حيث هيكلها التنظيمي وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة وأنظمة تنفيذ المشروعات الإنشائية، في الوقت الذي توفر فيه الرئاسة المعلومات المطلوبة وكذلك ترشح المؤهلين والمختصّين لديها لقيادة الإدارات طبقا للهيكلة المعتمدة.

يأتي هذا التعاون تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (47004) بتاريخ 16 / 9 / 1439هـ القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها، والتحقق من تنفيذها لذلك، بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (485) بتاريخ 16 / 11 / 1436هـ المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (666) بتاريخ 18 / 11 / 1438هـ .

رئاسة أمن الدولة توقع مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة