شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بزوجين مواطنين، ومعهما وافد يحمل الجنسية المصرية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام السجل التجاري المسجل باسم زوجته، حتى يعمل لحسابه الخاص، مزاولاً نشاط الوساطة في خدمات التأمين مقابل مبلغ مالي شهرياً.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، إلى جانب شطب السجل التجاري ومنع المتسترين من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد الوافد عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد حصلت على معلومات عن منشأة تزاول نشاط الوساطة بخدمات التأمين في حي طويق بالرياض، وبالنظر في سجلاتها ضبطت أدلة تُظهر الزيادة في حجم التعاملات المالية للوافد مع شركات ومؤسسات، وبمبالغ مالية لا تتناسب ومرتبه ومهنته "اختصاصي تسويق"، إضافة إلى إجرائه عمليات إيداعات وسحوبات وحوالات خارج المملكة بمبالغ مالية كبيرة.

وأظهرت نتائج التحقيقات استغلال المواطن المتستر للسجل التجاري المسجل باسم زوجته، الذي يُعد وكيلاً شرعياً عنها مقابل مبلغ قدره ثمانية آلاف ريال شهرياً، خمسة آلاف ريال منها خصصت للمواطن المدان، وثلاثة آلاف ريال للزوجة صاحبة المؤسسة المدانة.

وبتوافر تلك الأدلة ثبت تمكين الزوجين للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وبناءً عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

"التجارة" تشهر بزوجين مدانين بجريمة تستر على وافد مصري يزاول الوساطة في التأمين