تواجه لجنة الانضباط والأخلاق باللاتحاد السعودي لكرة القدم موجةً من الانتقادات والاعتراضات من الشارع الرياضي حول قراراتها الانضباطية التي أصدرتها بحق المخالفات المرتكبة من قبل اللاعبين أو المسؤولين في الأندية، إذ بدأت الجماهير الرياضية بإطلاق التهم على اللجنة والتشكيك في مصداقيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسب وجود تباين واضح في القرارات المتخذة، ولم يتوقف الأمر عند الجمهور بل أبدى الكثير من القانونيين آراءهم، فمنهم من حمّل مواد اللائحة المسؤولية ومنهم من دافع عن اللجنة ووصف عملها بالجيد، عطفاً على الضغط الكبير خلال الموسم الرياضي، وفي الفترة الماضية قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة رئيس لجنة الانضباط والأخلاق الأسترالي جيمس كيتشينغ، وتعيين أيمن الرفاعي رئيساً للجنة.

تفاوت القرارات

من جانبه أكد رئيس لجنة الانضباط الأسبق المحامي خالد البابطين أن خلل لجنة الانضباط والأخلاق، يعود إلى اللائحة، خصوصاً بعد التعديلات التي أجريت عليها مؤخراً، مبيناً أن التعديل الذي طرأ على اللائحة لا يمكن تفسيره إلا لمحاباة الأندية الكبيرة ذات الجماهيرية وإداراتها التي ربما تحدث درة فعل قوية مقابل أي قرار يصدر من اللجنة.

وأضاف "عندما يكثر اللغط حول أي لجنة لا بد أن يكون هناك خلل واضح، لأن جماهير كل نادٍ تبدأ بالمقارنة بين مخالفات اللاعبين وتعاطي اللجنة معها وعقوباتها الصادرة، فالشارع الرياضي بات يُلاحظ أن هناك تفاوتا كبيرا في القرارات على الرغم من تشابه المخالفات".

وتابع البابطين "لو أخذنا على سبيل المثال عقوبة مدافع النصر سلطان الغنام التي أصدرت قبل المباراة ومن ثم تم تعليقها لسبب المدة الزمنية، مع العلم أن قرار تعليق العقوبة بعد إصدارها يعتبر حديثاً على اللائحة ومن ضمن المواد التي تم إضافتها عليها وأرى أن مثل هذه التعديلات الخاطئة وضعت اللجنة في مأزق، فمشاركة اللاعب نظامية والاحتجاج المقدم من القادسية يعتبر سليماً وليس الصواب أن تُسحب نتيجة النصر ولكن من باب العدالة لا بد أن يُعوَض القادسية، فعندما يتم وضع بعض المواد التي أقرب أن يكون استخدامها لتمييز نادٍ عن آخر، تصبح الأنظمة مختلةً ومن الطبيعي أن يكون عمل اللجنة خاطئا".

وعن تغريدات رئيس النصر سعود آل سويلم تجاه رئيس اتحاد القدم قصي الفواز أجاب: "الإساءة الإعلامية لا بد أن تكون عكس الواقع كتمرير معلومة كاذبة أو اتهام في غير محله، فلو كانت المقاييس تقول إن عمل الاتحاد ناجح لقلنا يستحق العقوبة، ولكن الحديث والانتقادات كثيرة حول عمل هذا الاتحاد من الشارع الرياضي عامةً، فعندما غرّد آل سويلم لم يتحدث بمعلومة غير صحيحة عن الوضع الذي يعيشه اتحاد القدم، أيضا لم يتطرق لشخص رئيس الاتحاد حتى في وصف (فاشل) الذي ذكره فقد أورد أدلةً للفشل، وهو يعتبر مصطلحاً لانتقاد العمل فقط".

واختتم حديثه بأن استقالته من رئاسة لجنة الانضباط في الفترة الماضية كان بسبب الميول والانقسامات التي كانت تطغى على عمل اللجنة مشدداً على احترامه وتقديره لجميع الأسماء التي عمل معها خلال فترة رئاسته.

وضوح العمل

من جهته أبدى المحامي القانوني فهد بارباع وجهة نظره حيال عمل اللجنة الانضباط والأخلاق في هذا الموسم تحديداً، موضحاً أنها تقوم بأدوار كبيرة بشأن إصدار العقوبات في المخالفات المرتكبة من اللاعبين والمسؤولين بالأندية وأنه لا بد من إعطاء رئيس اللجنة وأعضائها وسكرتارية اللجان القضائية حقهم في ذلك، وفي الوقت ذاته يجب أن نوضح أن كل قرار صادر يقابله ردة فعل من الطرف المتضرر من القرار، وهذا أمر طبيعي في العمل القضائي.

وأضاف "حينما ننتقد اللجنة فإننا ننتقد عقوباتها تجاه المخالفات والإساءات الإعلامية الصادرة تحديداً من بعض رؤساء الأندية، والتي قابلتها اللجنة بنوع من التخفيف على الرغم من قساوة الإساءة في حين نجد أنه لم يكن هناك توازن في العقوبة الممنوحة، فمثلاً حينما غرد رئيس النصر ضد اتحاد القدم ورئيسه فليس من المنطق أن تقابل بإيقاف لمباراتين بغرامة مالية مقدارها مليون ريال، وكذلك الإساءة الصادرة من رئيس الشباب تجاه الأهلي حينما عوقب بغرامة مالية فقط قُدّرت بـ20 ألف ريال، في حين أن التغريدة الصادرة من رئيس الهلال بشأن ملكية ملعب الهلال وأنها رسالة لرئيس الاتحاد السعودي قصي الفواز كان من المفترض أن تقابلها عقوبة انضباطية من اللجنة، فلا يفترض أن تصدر مثل هذه التغريدة من رئيس نادٍ ضد رئيس اتحاد أمام الجميع وفي مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد بارباع على أن سهولة عمل اللجنة متى ما استندت إلى المواد الواضحة من اللائحة والابتعاد عن التفاوت في تعاطي الحالات الانضباطية والذي أحدث ضجة كبيرة في الشارع الرياضي، مبيناً أن لجنة الانضباط والأخلاق لا بد أن يكون عملها واضحاً للجميع وقراراتها موحدة، خصوصاً مع الحالات المتشابهة لتكسب ثقة الأندية والجماهير الرياضية، موضحاً أنها مفقودة في هذا الوقت مما جعل الشارع الرياضي غير متقبل لأي قرار تصدره اللجنة".

مواجهة الضغوطات

من جانبه دافع المستشار القانوني خالد أبو راشد عن اللجنة، مشدداً على أن العمل الذي تقدّمه اللجنة حالياً ومقارنةً بما كانت عليه في السابق يعتبر جيداً في ظل الضغوط التي تواجهها من الشارع الرياضي ومسؤولي الأندية وجدولة الدوري.

وقال: "أرى أن الهجوم الشرس على الجنة غير مبرر، فأي قرار يصدر يقابله الكثير من التشكيك والانتقادات الحادة، وعلى الرغم من انتقاداتي السابقة لعمل اللجنة، إلا أننا لا بد أن ننتقد بموضوعية وهذا هو دورنا تجاه أي لجنة من لجان الاتحاد".

وأضاف أبو راشد "لا بد أن يفهم الشارع الرياضي أن لجنة الانضباط والأخلاق عملها بنسبة كبيرة يعتبر تنفيذياً لتقرير الحكم الذي يدوّنه بعد كل مباراة، فلا بد من الرجوع إلى لجنة الحكام للاستفسار عن المخالفة ورأي حكم اللقاء، مع العلم أن تشديد العقوبة وتخفيفها يعود إلى اللجنة وما تراه مناسباً وفق اللائحة المليئة بالتناقضات وآراها سيئة جداً ولا بد من تعديلها في أسرع وقت ممكن".

واختتم أبو راشد حديثه "استبعد تحكم الميول باللجنة، وحملات التشكيك التي طالت لجنة الانضباط والأخلاق، إذ أن جميع الأندية تمت معاقبتها، وهناك فرق كبير جداً بعمل لجنة الانضباط المختلف تماماً عن المواسم الماضية من ناحية توحيد توقيت إصدار القرارات، متمنياً للرئيس أيمن رفاعي وأعضاء لجنته التوفيق".

لجنة الانضباط.. تفاوت القرارات يثير الشكوك في الشارع الرياضي