أسهم التحول الرقمي للتوثيق في وزارة العدل وهو أحد مبادرات التحول الوطني 2020، في ارتفاع العمليات العقارية إلى 15% خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري 1440هـ، حيث بلغت 513 ألف عملية، مقابل 443 ألف عملية في نفس الفترة من العام الماضي.

وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم خدمة تقديم طلب إلكتروني للإفراغ العقاري، ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة، حيث جرى تقديم 2180 طلبًا منذ إطلاق الخدمة.

وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الداعمة، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام الصك الإلكتروني، وقد جرى تقديم 5412 طلبًا في الثلاث أشهر الماضية من المستفيدين.

وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره خلال أقل من 60 دقيقة عند تحديث الصك للصك الإلكتروني وبدون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.

وبالعودة إلى عمليات العقار، فقد تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 155896 عملية، تليها مكة المكرمة بـ 96731 عملية، ثم الشرقية بـ 81399 عملية، ثم القصيم بـ 41529 عملية، ثم عسير بـ 35498.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة السادسة بـ 27524 عملية، تليها حائل بـ 18175 عملية، ثم تبوك بـ 12436 عملية، ثم جازان بـ 11399 عملية، ثم الجوف بـ 11171 عملية، ثم الحدود الشمالية بـ 10456 عملية، ثم نجران بـ 7131 عملية، ثم الباحة بـ 5821 عملية، مسجلة أقل العمليات في المناطق خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بأكثر العمليات المسجلة على العقار، تصدر الإفراغ القائمة بـ 189426 عملية، ثم تحديث صك للنظام الشامل بـ 59799 عملية، ثم تسجيل صك قديم بـ 52840 عملية، ثم فرز صكوك بـ 39212 عملية، ثم رهن العقارات بـ 15233 عملية، ثم تعديل صك بـ 14964 عملية، ثم دمج عقارات بـ 9026 عملية، ثم منح بـ 6746 عملية.

يذكر أن ما شهدته المملكة من إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية التي أشار لها تقرير "سهولة أداء الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي هو ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية كافة وفي إطار ما تقوم به اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير"، التي تضم أكثر من 22 جهة حكومية ذات العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته.

التحول الرقمي بوزارة العدل يرفع عمليات توثيق العقار إلى 15%