قالت روسيا اليوم الأربعاء إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار في الأمم المتحدة بشأن سوريا ترى أنه غير مقبول، بعد أن طالبت باتخاذ أي إجراء يكون من شأنه استبعاد التدخل العسكري، بحسب تقرير أخباري نشرت مساء اليوم "رويترز".

وحثت دول عربية وغربية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، على اتخاذ إجراء سريع بشأن قرار يدعو الأسد إلى تسليم سلطاته إلى نائبه بهدف نزع فتيل الاضطرابات المستمرة منذ 11 شهرا ضد حكم عائلة الأسد.

لكن فيتالي تشوركين مبعوث روسيا للأمم المتحدة قال للصحفيين في موسكو من خلال مؤتمر صحفي، "إذا لم يكن القرار مقبولا لنا سنصوت ضده بالطبع."، مضيفاً "إذا كان (القرار) نصا خاطئا سيؤدي إلى تدهور للأزمة فإننا لن نسمح بإقراره. لا لبس في ذلك."

وجاءت تصريحات تشوركين بعد ساعات من تصريح فلاديمير تشيجوف مبعوث روسيا لدى الاتحاد الأوروبي بأنه لا مجال لقبول مشروع القرار الذي أعدته دول غربية وعربية ما لم ينص صراحة على رفض التدخل المسلح.

وقاومت روسيا والصين وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي لهما حق النقض، "مسعى دول غربية لإصدار قرار يدين الحكومة السورية بسبب قمع الاحتجاجات:.

ورغم التصريحات الروسية قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إن "نافذة أمل" فتحت. وقال للبرلمان في باريس "سنعمل بدأب في الأيام القليلة القادمة سعيا للتوصل إلى قرار سيسمح لجامعة الدول العربية بالمضي قدما في أن تجد حلا."

وأبدت روسيا قلقها من أن التهديد الحالي الذي ورد بمشروع القرار باتخاذ "إجراءات أخرى" في حالة إخفاق سوريا في تنفيذ القرار من الممكن أن يؤدي إلى عقوبات وهو ما تعارضه.

وحاول الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري، الذي قاد الجهود في الجامعة العربية للتعامل مع الأزمة السورية تبديد مخاوف موسكو وبكين قائلا إن الجامعة تحاول تجنب وجود دور أجنبي على غرار ما حدث في ليبيا.

فيما قال مبعوث بكين للأمم المتحدة لي باو دونغ، لمجلس الأمن "تعارض الصين بحزم استخدام القوة لحل المشكلة السورية كما تعارض بشدة الدفع نحو تغيير للنظام بالقوة في سوريا لأنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية التي تنظم ممارسة العلاقات الدولية."

وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه، اليوم الأربعاء، إن فرنسا تأمل أن يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التوصل لتسوية بشأن قرار بخصوص الأزمة السورية بحلول الأسبوع القادم.

روسيا: «الفيتو» ضد أي قرار غير مقبول بشأن سوريا