كشفت دراسة اجتماعية أجراها مركز"عالم بلا مشكلات" للاستشارات الاجتماعية والتربوية أن 50% من حالات العنف ضد المرأة العاملة سببها العنف "الاقتصادي"، والمبني على حرمان المرأة من حقوقها المادية، والاستحواذ على أي دخل شهري ثابت لها، سواء من الميراث الشرعي، أو الكسب الوظيفي، أو معاشات التقاعد والضمان.

وأكدت مديرة مركز "عالم بلا مشكلات" الدكتورة سلمى سيبيه لـ"الوطن" أن "هذا الشكل من أشكال العنف ضد المرأة العاملة هو من أكثر الحالات التي ترد إلى المراكز المعنية بحماية المرأة"، مضيفة أن العنف الاقتصادي يأخذ أشكالا متعددة، تبدأ بالاستنزاف المادي، واستغلال مفهوم القوامة على المرأة، خاصة العاملة باتباع ثقافة ''الأخذ دون العطاء"'، وتنتهي إما بالرضوخ إلى الضغوط خوفا من النتائج، سواء الطلاق، أو سلب حريتها الإنسانية بمنعها من الخروج للعمل وغيره، أو التعنيف النفسي أو الجسدي الذي يوردها إلى المراكز أو الجمعيات، مشيرة إلى إن أكثر حالات العنف الاقتصادي حدوثاً وانتشاراً عدم الإنفاق على المرأة، وتلبية متطلباتها.

وعن أبرز الحالات التي عايشتها قالت الدكتورة سلمى "أبرز الحالات حالتان، إحداهما لسيدة متزوجة أجبرها زوجها على الاقتراض من أحد البنوك بغية بناء فيلا من طابقين، وبعد أن اقترضت السيدة مبلغا ضخما سجلت العقار باسمه، وللأسف بعد تسجيل العقار طلقها وتزوج من أخرى، وهي الآن تسدد أقساط البنك دون أن تستطيع إرجاع حقها، وحالة أخرى لمعنفة توفي والدها، وعندما طالبت بميراثها رفض أحد إخوانها والمتصرف في الوصية إعطاءها نصيبها منه، فعادت إلى زوجها الذي طلب منها هو الآخر نصيبها من الميراث الذي لم تحصل عليه، وحين لم تستجب له لأن القضية عائلية طردها من منزلها".

وطالبت الدكتورة سلمى بإيجاد جهات أكثر لمساندة المرأة في حال تظلمها من الرجل، مشيرة إلى أن الرجل عندما يشعر بأن جهة ما تساند زوجته سينصاع إلى الحلول.

من جهته أكد المسؤول الإعلامي بمركز "رؤية" للدراسات الاجتماعية الدكتور عزت الشاذلي في تصريح إلى "الوطن" أن المركز أجرى مؤخراً دراسة اجتماعية ميدانية لاستطلاع الرأي العام حول تصنيف هذا الشكل من أشكال العنف، ومدى انتشاره، حيث رأى 70% من المبحوثين أن الاستيلاء على حقوق المرأة المادية يعد نوعا من أنواع العنف الاقتصادي، فيما رأى 20% منهم أن استيلاء الرجل على مرتب الزوجة، أو القريبة منتشر جدا، كما أن 10% أكدوا أن عدم الإنفاق على الزوجة، أو التقصير في حقها مع القدرة على الصرف منتشر أيضاَ وبكثرة.

وأضاف أن العنف الاقتصادي يعد من أكثر أشكال العنف التي تتأثر بالعادات والتقاليد المحلية المتغيرة، متمثلة في الاستيلاء على مرتب الزوجة، وقد يرجع ذلك إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية وخاصة انتشار القيم المادية التي هيمنت على العلاقات الأسرية، مطالبا الجهات المختصة بوضع إستراتيجية واضحة لحماية المرأة من العنف الاقتصادي، وعدم حصر التدخلات إلا في وقت حدوث الضرر النفسي والجسدي على المرأة.

وعن مسببات هذا العنف ذكر الاختصاصي الاجتماعي أحمد أبو شامة أن "الغياب التام للوازع الديني والإدراك الخاطئ لمفهوم القوامة هما أكثر المسببات انتشاراً في قضايا تعنيف المرأة، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات، والبطالة، واستفحال سمات الطمع، والجشع للمسيئين.

وأضاف أبو شامة أن هذا العنف يولد العديد من الآثار والانعكاسات التي تؤدي لتفكك الأسرة والطلاق، وخلق بيئة مضطربة تدفع بالبعض منهم إلى العدوان بغية الانتقام.

وقال: على أي امرأة تنتزع أموالها عنوة اللجوء إلى المحاكم والهيئات الحكومية الأخرى للترافع والتصدي لهذا النوع من العنف لحماية الحقوق المادية والمعنوية، فيما أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة بجدة سميرة الغامدي أن "للمرأة ذمة مالية مستقلة لا يحق للزوج أن يسألها عنها ، أو عن مقدار ما ورثته من والدها أو من أمها، كما أنه ليس من حقه سؤالها عما أعطاها والدها عندما كانت في زيارته مثلا، أو ماذا أهدت إليها أمها أو أخوها، وأيضاً لا يحق لأحد على الإطلاق الاستفسار عن أوجه إنفاقها لمالها". وأضافت أن العنف الاقتصادي ضد المرأة تجريد لمشاعرها قبل جيبها، وهي المسؤولة الأولى عن ذلك، إذ يعد سكوتها، والسماح لكائن من كان التدخل في مالها أكبر مشكلة، وسوف تظل ملازمة لها، مالم تضع حداً لها كالتوجه للجهات المعنية بحمايتها.

50 % من العنف ضد المرأة العاملة سببه اقتصادي