تحاصر فرق سرية تابعة لجوازات جدة مواقع تجمعات العمالة المخالفة هناك. وكشف المقدم محمد الحسين، الناطق الإعلامي لإدارة الجوازات في منطقة مكة المكرمة، عن أن الجوازات تقوم بتسيير دوريات أمنية وسرية يومية بعد رصد مواقع تجمعاتهم وإعداد خطط للقبض عليهم في أنحاء المنطقة كافة، حيث يتم رصد جميع المواقع إما من خلال الفرق أو من خلال ما يرد من بلاغات لغرفة العمليات في الجوازات، ثم يتم تسيير دوريات الجوازات لهذه المواقع ليتم ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأشار الرائد الحسين إلى أن دوريات الجوازات تقوم بحملات منفردة وأخرى مشتركة مع الجهات الأخرى كالشرطة والأمانة، وذلك للمواقع التي يتطلب وجود الجوازات فيها، مشيرا إلى أن جميع من يتم القبض عليهم من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل يتم تحويلهم إلى إدارة الوافدين في جدة؛ وذلك لتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالجوازات بحقهم، حيث يتم عرضهم على نظام الخصائص الحيوية "البصمة"، ومن يتضح أنه مطلوب في أي قضية أمنية تتم إحالته إلى جهات الاختصاص. وأفاد الناطق الإعلامي لإدارة الجوازات في منطقة مكة المكرمة بأن العمالة الهاربة من كفلائها دائما ما تتعامل الجوازات معهم وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات محددة من قبل إدارة الجوازات، ومع تطبيق نظام البصمة أصبح المخالف لنظام الجوازات له خيارات عدة، إما بتصحيح وضعه، أو أن تطبق عليه الإجراءات كافة ويرحل إلى بلده. وبيّن الرائد الحسين، أن المخالفين في السابق كانوا يضعون حجتهم في أداء العمرة، لكن مع نظام البصمة اختلف الأمر أصبح لدينا الآن معلومات كاملة عن الشخص المخالف، والشخص الهارب من كفيله سيعاد إلى مقر منطقة كفيله لإنهاء وضعه.

وفي هذا الشأن، رصدت "الاقتصادية" من خلال جولة ميدانية على مواقع تجمعات العمالة المخالفة التي تعمل مقابل أجور يومية. وبمجرد وقوفنا تجمعوا أمام نوافذ المركبة التي نستقلها، متسابقين على استئجارهم وادعائهم بالعمل في مهن غير مهنهم الحقيقية، ومخالفتهم لأنظمة العمل والإقامة مخالفة صريحة لوزارة العمل.

من جهة ثانية، قال اللواء علي السعدي، مدير شرطة جدة: إن التستر على مخالفي نظام الإقامة هو جريمة بحق المتستر لنفسه أولا، ثم بحق الوطن ثانيا؛ لأن ما يترتب على تشغيل وإيواء المتخلف أمور وخيمة تضر بالجميع وتؤدي بطبيعة الحال إلى الجريمة بأشكالها وأساليبها كافة، ناهيك عن العمالة المخالفة والمنتشرة بلا رقيب من قبل الكفيل والتي تشكل عائقا أمام الجهود المبذولة من قبل الدولة في سبيل تنفيذ الخطط التنموية، كل ذلك لا بد من محاربته والبداية من المواطن الذي يعول عليه الشيء الكثير. في الصدد ذاته، قال العميد مسفر الجعيد، الناطق الإعلامي في شرطة جدة: إن العمالة المخالفة خطر على الفرد والمجتمع لا بد أن نتقيه بالوطنية قبل أي شيء، ولدينا حملات مشتركة مع الجوازات لإعداد خطط تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية للقبض عليهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق، إضافة إلى استهداف عصابات ومواقع شبه مهجورة استخدمها مخالفو نظام الإقامة كسكن ونقطة انطلاق لجرائمهم ومخالفاتهم.

وأوضح الملازم أول نواف البوق، نائب المتحدث باسم شرطة جدة، أن الشرطة تلقت بلاغات من مواطنين على هاتفها المجاني حول الاشتباه بمواقع وأشخاص من مواطنين، وعلى أثرها جرى عمل التحريات اللازمة للتأكد من مدى صحة تلك البلاغات والتي تم معالجتها ضمن الحملة الميدانية الأسبوعية بواقع خطة عمل اشتملت على عمليات دهم ونقاط تفتيش، وجميع المقبوض عليهم تم اتخاذ اللازم بإحالتهم إلى جهات الاختصاص والتحقيق لاستكمال الإجراءات حيال توجيه الاتهام لهم.

وحذر البوق المواطنين بعدم التساهل في تشغيل العمالة المخالفة أو تسكينها، وكذلك يجب على كفلائهم عدم تسريحهم للعمل في غير ما تم استقدامهم من أجله بغرض البحث عن مبالغ مالية زهيدة، حيث إن العمالة المخالفة تعتبر سببا لتفشي الجريمة وزيادة معدلاتها. وأضاف، أن شرطة جدة تقوم بثلاث حملات أسبوعية على أماكن تجمع هذه العمالة؛ للحد منها ثم يتم إحالة المخالفين منهم إلى إدارة الجوازات؛ لتتولى مهامها من حيث تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بها. من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله السعيد، رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن العمالة في المملكة تشكل نسبة 33 في المائة من سكان المملكة، بالإضافة إلى تأثيرهم الاقتصادي على الاقتصاد، حيث تصل حوالاتهم المالية إلى 80 مليار ريال سنويا.

وقال الدكتور السعيد: إن العمالة المخالفة لها آثار أمنية تنتج منهم كجرائم التزييف والتزوير والرشوة والنشل والاختلاس، إضافة إلى عدد الجرائم التي ترتكب من العمالة الوافدة بصورة متكررة أكثر من المواطنين، كجريمة الانتحار أو محاولة الانتحار، النصب، الاحتيال، التزييف، التزوير، الرشوة، الهروب والتغييب والتخلف في البلاد. وطالب السعيد بضرورة ضبط هذه العمالة، وذلك من خلال إيجاد لجان مختصة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة العمل تقوم بمراقبة هذه العمالة ووضع اشتراطات وضوابط في كيفية استقدامها بحيث تكون عمالة مدربة فيما يتم استقدامهم إلى البلاد من أجله.

فرق سرية تحاصر مواقع تجمعات العمالة المخالفة