دعت جماعات من المعارضة البحرينية الأربعاء، أنصارها إلى النزول للشارع مجدداً، اعتباراً من الخميس، فيما دعا سياسيون إلى تغليب "الحل السياسي" من خلال إجراء حوار بين المعارضة والحكومة، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية إنهاء عدد من الموقوفين إضراباً عن الطعام بدأوه قبل أيام.

وأعلنت المعارضة، التي تقودها جماعات شيعية، عن نزولها إلى الشارع لـ"مواصلة المطالب الديمقراطية"، ورفض دعوة وزير الداخلية، الشيخ راشد عبد الله آل خليفة، البرلمان إلى تشديد العقوبات بحق "المعتدين" على رجال الشرطة ومكافحة الشغب، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المملكة الخليجية مؤخراً.

وبالتوازي مع دعوة المعارضة للتصعيد في الشارع البحريني، أطلقت جماعة سياسية أخرى إلى تهيئة الأجواء لدفع "الحل السياسي"، من خلال تعزيز الحوار بين المعارضة والحكم.

من جانب آخر، صرح المفتش العام بوزارة الداخلية، اللواء إبراهيم حبيب، بأنه فيما يتعلق بإضراب بعض السجناء المودعين بإدارة "الإصلاح والتأهيل" عن الطعام، فقد قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات، وعرضهم على النيابة العامة.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن قاضي تنفيذ العقاب التقى مع هؤلاء المحكومين في نفس اليوم الذي أعلنوا فيها الإضراب عن الطعام، وأشار إلى أن مطالبهم تركزت في "الإفراج عنهم"، كما شدد على أن "جميع النزلاء يلقون الرعاية الطبية الدائمة، لوجود طاقم طبي مقيم على مدار الساعة."

إلى ذلك، قالت فريدة غلام، زوجة "السجين" إبراهيم شريف، أمين عام جمعية "وعد" المعارضة، لـCNN بالعربية، إن وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بزيارة سجن "جو الكبير"، المودع فيه زوجها، وطلب من إدارة السجن السماع للمسجونين الاتصال بذويهم خمس دقائق على الأقل لكل سجين.

وعن العقوبات على فرضتها إدارة السجن على نشطاء المعارضة المعتقلين، قالت إنها تتضمن المنع من المشي في الفناء الخارجي، ومن مشاهدة الأخبار بالتلفزيون، فيما تواصل توفير الصحف، ولكنها بالمقابل هددتهم بالحبس الانفرادي، في حالة عدم الالتزام بتعليمات السجن.

البحرين: احتجاجات للمعارضة تتحدى «وعيد» الداخلية