منحت اللجنة المعنية بالضرائب في مجلس النواب الأمريكي مهلة جديدة للرئيس دونالد ترامب حتى الثالث والعشرين من أبريل/ نيسان الجاري لتقديم إقراراته الضريبية للنواب الديمقراطيين في المجلس.

وكانت إدارة ترامب قد تجاهلت المهلة الأولى التي منحتها اللجنة وانتهت في العاشر من أبريل/ نيسان.

وفي خطاب لهيئة الإيرادات الداخلية الأمريكية، حذر النائب ريتشارد نيل رئيس لجنة الضرائب والموازنة بمجلس النواب من أن تجاهل المهلة الجديدة يعني رفض طلب اللجنة البرلمانية.

وكان أحد مساعدي ترامب قد صرح الأسبوع الماضي بأن "الديمقراطيين لن يروا أبدا الإقرارات الضريبية لترامب".

ويعد ريتشارد نيل، عضو مجلس النواب الوحيد الذي لديه سلطة طلب الإقرارات الضريبية من أي شخص وفقا للقانون الفيدرالي الأمريكي.

وطلب نيل من الإدارة الأمريكية تقديم الإقرارات الضريبية الشخصية والتجارية لترامب عن الست سنوات الماضية.

وقال النواب الجمهوريون إن طلب اللجنة يعني خرق حق الخصوصية لمواطن من دافعي الضرائب.

ولكن نيل قال في خطابه لهيئة الإيرادات الداخلية "لا يوجد سبب يمكنه تبرير عدم الانصياع لطلب اللجنة، إذا لم تقدموا تلك الإقرارات فذلك يعني أنكم ترفضون طلب اللجنة".

ويقدم الرؤساء الأمريكيون إقراراتهم الضريبية منذ عام 1976 ولكن لا يوجد هناك قانون يجبرهم على ذلك، ولكن الديمقراطيين يرون أن طلبهم قانوني وضروري.

ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب الأمريكي بعد تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام الماضي، ومنحتهم هذه السيطرة القدرة على فتح تحقيق في الأعمال التجارية لأعضاء إدارة ترامب.

ووصف محامي ترامب هذا الطلب بأنه نوع من "المضايقة" للرئيس الأمريكي وإدارته.

وأرجع ترامب في السابق قراره بتجاهل طلبات تقديم إقراراته الضريبية لمجلس النواب لأن هيئة الضرائب الداخلية تراجع حساباته وأعماله.

ولكن الهيئة أوضحت أن ترامب يمكنه تقديم إقراراته الضريبية حتى وإن كانت خاضعة للمراجعة.

مهلة جديدة لترامب لتقديم إقرارته الضريبية لمجلس النواب الأمريكي