كشفت وزارة العدل، عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية في المملكة أكثر من 14 ألف حكم منذ تدشين أعمالها في ربيع الأول من عام 1440هـ.

وتصدرت الرياض القائمة بـ 4110 أحكام، تليها مكة المكرمة بـ 3229 حكماً، ثم الشرقية بـ 2607 أحكام ثم المدينة المنورة بـ 1585 حكماً، ثم القصيم بـ 1158 حكماً، ثم عسير بـ 774 حكماً، ثم تبوك بـ 301 حكم.

وجاءت محاكم منطقة جازان في المرتبة الثامنة بـ 286 حكماً، ثم حائل بـ 201 حكم، ثم الباحة بـ 193 حكماً، ثم نجران بـ 64 حكماً، ثم الحدود الشمالية بـ 53 حكماً، ثم الجوف بـ 26 حكماً، مسجلة أقل الأحكام في نفس الفترة.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الخروج النهائي، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.

وأكدت العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وأوضحت أن مدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية، تبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة الصلح في دعاوى العمالة المنزلية بعد رفع المنازعة للجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية، تقدر بـ5 أيام، وإذا لم يتم الصلح خلال تلك المدة يكون أمام اللجنة 10 أيام إضافية لإصدار قرارها ثم رفعه إلكترونياً إلى المحكمة العمالية.

وبينت أن مدة تقديم التظلم من الطرف الذي صدر ضده قرار من لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بدءًا من تاريخ تسلمه القرار، تبلغ 10 أيام، فإذا انتهت المدة يعد قرار لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية نهائياً واجب النفاذ.

المحاكم العمالية تصدر 14 ألف حكم منذ تدشينها.. وهذه آلية رفع الدعاوى