لجأت شركات تعمل في مجال المستلزمات النسائية إلى فتح فروع للملابس الداخلية الرجالية استثمارا للطاقة التشغيلية الفائضة من موظفيها الرجال، الذين باتوا بلا عمل بعد قرار تأنيثها. التوجه نظامي، ولكنه يخالف هدفا رئيسا لقرار التأنيث، وهو خفض العمالة الوافدة.

وكشف مدير عام فرع شركة نعومي بالمنطقة الشرقية إبراهيم الجامع لـ"الوطن" أن شركته توجهت للاستثمار في نشاط المستلزمات الرجالية باستحداث علامة تجارية عالمية للرجال، وذلك بهدف تحويل الطاقة الفائضة من موظفيها بعد تأنيث محلاتها للمستلزمات النسائية إلى نشاط يلائم طبيعة الرجال، إذ يوافق ذلك نتيجة دراسة لواقع السوق الذي يستوعب الكثير من الأنشطة التجارية الخاصة بالرجال.

وأضاف:"اتخذت الشركة هذه الخطوة بهدف استيعاب العمالة الرجالية التي أفرزها قرار التأنيث للمستلزمات النسائية، والتي سيعقبها تأنيث محلات الزينة والمكياج ، مما يفرز مزيدا من الكوادر العاملة، التي سيمثل وجودها عبئا أو بطالة مقنعة نظامية، الأمر الذي دفع الشركة لهذا التوجه".

وأوضج الجامع أن هذا الإجراء يستهدف تخفيف الآثار السلبية لقرار التأنيث بالاستفادة من العمالة وتشغيلهم في أنشطة نظامية تحقق أهداف الاستثمار والربحية للشركة، فهذه العمالة تتمتع بإقامة وعقود عمل نظامية ومن حقها العمل، ومن حق الشركة استثمار وجودها بما يعود عليها بالربح دون الإضرار بها أو مخالفة النظام.

من جهته، ذكر موظف بيع للمستلزمات النسائية لم تطبق مؤسسته التأنيث (اعتذر عن الإفصاح عن اسمه) أن المؤسسة تدرس فتح فروع للملابس الرجالة بهدف التخلص من الأعباء المالية للعمالة الناتجة عن عملية التأنيث، التي ستنفذها شركته الأسبوع القادم في نحو 12 متجرا للمستلزمات النسائية في مختلف المناطق.

وتعليقا على ذلك التوجه، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن":"تستهدف خطط التنمية خلق مجالات إنتاج من شأنها صنع فرص وظيفية حقيقية للشباب السعودي بهدف القضاء على البطالة، وتحقيق تنمية مستدامة. وعلى الرغم من أن السوق السعودية جاذبة للاستثمار بشتى أنواعه إلا أنها يجب تنظيم عملياتها بما يحقق أهداف خطط التنمية، فالهدف الرئيس من قرار تأنيث وظائف المتاجر النسائية هو خلق فرص وظيفية للنساء، إضافة إلى خفض حجم العمالة الوافدة في سوق التجزئة. وأعتقد أن توجه بعض شركات المستلزمات النسائية لفتح متاجر متخصصة بالملابس الرجالية للاستفادة من العمالة الموفرة من الأنشطة التجارية المُخصصة لمستلزمات النساء هو التفاف على هدف خفض العمالة الوافدة، وربما تسبب في مشكلات اقتصادية أخرى، على رأسها التوسع في الأنشطة الاستهلاكية على حساب الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى تقليص فرص العمل أمام السعوديين".

وأضاف:" الأكيد أن الأنظمة تتيح لشركات التجزئة التوسع في أنشطتها، واستغلال العمالة المتوفرة لديها بما يحقق مصالحها، إلا أن النظرة الإستراتيجية الوطنية تستدعي مراجعة مثل تلك لقرارات الاستثمارية التي تؤثر سلبا في حجم العمالة، وحجم التحويلات المالية، إضافة إلى المشكلات الاجتماعية والأمنية المتعددة. فيجب الاستغناء عن العمالة الوافدة بمجرد انتهاء عقودها النظامية، فالاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى خفض حجم العمالة الوافدة لما يحققه من مكاسب متعددة".

شركات مستلزمات نسائية تتجه للاستثمار في ملابس الرجال