ذكرت مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من الملف، أول أمس (الثلاثاء)، أن فرنسا اتهمت نهاية مارس (آذار) رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك، في التحقيق حول شكوك في وجود فساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.

وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليون يتهمون العبيدلي بـ«الفساد النشط»، فيما اتُّهم دياك، الاثنين، بـ«الفساد السلبي»، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة «لوموند».

والعبيدلي هو أيضاً رئيس شبكة «بي إن سبورتس» في فرنسا، ومقرب جداً من رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، الموضوع، على غرار لامين دياك، كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضاً ظروف منح استضافة أولمبيادَي 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.

وفي أول رد فعل للعبيدلي نفى «نفياً قاطعاً» الاتهامات الموجّهة إليه مؤكداً أنها «لا أساس لها وغير مترابطة».

وذكر في بيان أصدره في وقت لاحق أن «الادعاءات التي أُثيرت ليست فقط لا أساس لها من الصحة، بل إنها -بشكل ملحوظ- تسربت إلى وسائل الإعلام»، مضيفاً: «حضرت طوعاً اجتماعاً كجزء من تحقيق أولي لتجنب أي شك على الإطلاق».

وشدد على أنّه «سيتم رفض الادعاءات بشكل كامل وقاطع وسيتم الطعن فيها بشدة باستخدام القوة الكاملة للقانون».

ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3,5 مليون دولار قامت بها في خريف 2011 شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» العائدة إلى ناصر الخليفي وشقيقه خالد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك البالغ حالياً 85 عاماً والذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2015.

وأعربت الدوحة في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها في استضافة مونديال 2017 لألعاب القوى.

ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية، وأثّر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.

وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، والثاني في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة.

لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر.

ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32,6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.

وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن، وأن التحويلين معاً «لا يعاد تسديدها»، وهذا ما أثار شكوك القضاة.

فرنسا تتهم الدوحة بالفساد في ملف بطولة العالم لألعاب القوى