استعرض الفريق المشترك لتقييم الحـوادث النتائج النهائية التي توصل إليها بشأن الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بخصوص الحـوادث في اليمن، وتحدث عن 5 حالات رصدها الفريق.

وقال المتحدث الرسمي للفريق المستشار منصور المنصور في مؤتمر صحفي أمس بالرياض إن الفريق حقق في دعاوى عن قيام قوات التحالف بقصف قوارب صيد في جزيرة قرب الحديدة في نوفمبر 2017م، ما أسفر عن مـقتل 11 شخصاً وجرح آخر، مبيناً أنه بعد الاطلاع على كافة الوثائق وإجراءات تنفيذ المهمة، والصور الفضائية للموقع وتسجيلات الفيديو للمهمة، توصل الفريق إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع وهو تجمع لعناصر ميلشيا الحوثي المسلحة وزوارق لنقل وتهريب أسـلحة في جزيرة البادي، وذلك بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بما ورد من منسق فريق الخبراء المعني باليمن بأن طيران التحالف قصف سوقاً للخضار بمديرية "بيت الفقيه" بمحافظة الحديدة في أكتوبر 2018م، ما أدى إلى مـقتل 21 شخصاً وجرح 10 آخرين، تبين للفريق أن قوات التحالف استهدفت موقعاً عسكرياً مشروعاً باستخدام قنبلة موجهة أصابت تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة تبعد مسافة 12 كم عن سوق الخضار محل الادعاء.

وأضاف المستشار المنصور أنه فيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في ديسمبر 2015م أنه وفقاً لأقوال السكان شُنت ضربات جوية متعددة من قوات التحالف على قرية حضران في يومين منفصلين، أصابت مسجد حضران ومنزلاً، ما أدى لمـقتل رجل واحد وجرح آخر، إلى جانب ضربة جوية ألحقت أضراراً بمدرسة خالية، وأصابت منزلاً مجاوراً، ما أدى لمقتل طفلين وجرح شخص آخر، مبيناً أن الفريق توصل إلى أن القصف استهدف مخازن استراتيجية للأسـلحة بمديرية "بني حشيش" باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.

وأضاف أن الاستهداف تم بناء على التحقق مما ورد في المعلومات الاستخباراتية، مع سقوط الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني للأعيان المدنية (المبنى) و(مدرسة الخير) محل الادعاء، وأصبحتا بعينهما وغايتهما أهدافاً عسكرية مشروعة، إذ إنه لم يتبين للمخططين والمنفذين للعملية الجوية وجود أي معلومات تشير الى أن (المبنى) الهدف الأول هو مسجد كما ورد بالادعاء.

وأبان أنه وبناء على ما رصده الفريق المشترك في وسائل الإعلام المختلفة بشأن قيام قوات التحالف بقصف منزل بتاريخ 16/ 9/ 2018م في منطقة حوران بقرية جدعان بمحافظة البيضاء، وعلى ما ورد لاحقاً من اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، الذي يشير إلى قصف طيران التحالف منزل مواطن في قرية لحوم بعزلة حوران في محافظة البيضاء الذي نتج عنه هدم المنزل ومـقتل 7 أشخاص وجرح 4 آخرين، توصل الفريق من التحقيقات إلى أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية في محافظة البيضاء في ذلك اليوم، واليوم الذي يليه، وبالتالي لم تستهدف المنزل المشار إليه في الادعاء.

وأشار إلى أنه فيما يتصل بما ورد من منسق فريق الخبراء المعني باليمن بأن غارة جوية قصفت (محطة وقود) بتاريخ 26/ 5/ 2018 في جنوب غرب مدينة صنعاء، ما تسبب في وفاة 4 أشخاص وجرح 15 آخرين، فقد تقصى الفريق حول الحـادثة، وتوصل إلى أن ميليشيا الحوثي المسـلحة كانت قد استولت على المحطة ومنعت المواطنين من استخدامها، ووضعت أطقماً مسـلحة داخلها وخصصتها لدعم المجهود الحربي، وبالتالي سقطت عنها الحماية القانونية للأعيان المدنية، لاستخدامها بشكل مباشر ومنتظم لتزويد عربات وآليات ميليشيا الحوثي المسلحة.

وأضاف أن قوات التحالف استخدمت قنبلة واحدة دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف واختيار زاوية الهجوم التي يقل معها حدوث أضرار جانبية على الطريق المقابل لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، إلى جانب اختيار التوقيـت الملائم للاستهداف عند الساعة 6:30 مساءً في 11 رمضان 1439هـ لتزامنه مع وقت الإفطار، الذي يقل فيه تواجد المدنيين بالقرب من الهدف.

"فريق تقييم الحوادث" يفند ادعاءات بشأن ارتكاب قوات التحالف لحوادث في اليمن