قضت الهيئة الصحية الشرعية بنجران، بإدانة الفريق الطبي في واقعة المريض ذياب آل جبار، والتي اشتهرت إعلاميا بـ"ضحية التكميم"، وألزمته بدفع الدية الشرعية، وذلك بعد مرور 6 سنوات على القضية.

وأصدرت الهيئة الأحد الماضي، حكما ابتدائيا يدين الطبيب الذي أجرى العملية بالخطأ الطبي بنسبة 70 %، وطبيب التخدير بنسبة 30 %، وتحميلهما عدة غرامات تشمل الدية الشرعية وجزاءات لمخالفتهما الأنظمة الصحية في المملكة.

وقالت مصادر مطلعة، وفقا لـ"الوطن"، إن الحكم ألزم الطبيب الجراح بدفع مبلغ 210 آلاف ريال من الدية الشرعية لورثة المتوفى ذياب آل جبار كل حسب حصته في الميراث، حيث قدرت نسبة تحمل الطبيب من الخطأ 70%، كما ألزم الحكم طبيب التخدير بدفع مبلغ 90 ألف ريال من الدية الشرعية وتحميله نسبة 30 % من الخطأ، بالإضافة إلى تغريم الطبيب الجراح 10 آلاف ريال تدفع لخزينة الدولة كحق عام، وكذلك تغريم طبيب التخدير 5 آلاف ريال تدفع لخزينة الدولة.

وقرر رئيس وأعضاء الهيئة الصحية الشرعية بنجران إخلاء سبيل بقية الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة، حيث كان تعاملهم مع الحالة وفقا للأصول الطبية المتعارف عليها طبيا.

كما أعطى الحكم لأطراف الدعوى الحق في الاعتراض والتظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم خطيا بمضمون القرار، وإلا أصبح واجب النفاذ في حالة تقديم ما يثبت تظلمهم وفقا لنص المادة 35 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.

يذكر أن القضية تعود إلى تاريخ 30/‏ 7/‏ 1434 ، عندما أدخل المريض ذياب آل جبار، إلى مستشفى الملك خالد بنجران، لإجراء جراحة تكميم المعدة بالمنظار، وذلك لعلاج السمنة المفرطة التي كان يعاني منها، وخضع لعملية جراحية، لكنه أصيب حسب محضر اللجنة المشكلة من وزارة الصحة آنذاك بعد مرور 45 دقيقة من بداية الجراحة، بهبوط حاد في ضغط الدم وارتفاع نسبة الكربون، وبعدها أجريت له عملية استكشاف جراحي للبطن، وتبين وجود إصابة في الشريان الأورطي تمت خياطتها، لكن ضغط الدم بقي منخفضا بعد انتشار النزيف في جسمه وتوقف قلبه وتوفي في يوم 3/‏ 8/‏ 1434هـ.

إسدال الستار على قضية ضحية عملية التكميم بنجران.. إدانة طبيبين وإلزامهما بدفع الدية الشرعية