أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي؛ «الديمقراطية» نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها تفضل رؤية دونالد ترمب في السجن بعد إلحاق الهزيمة به في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، بدلاً من استهدافه حالياً بإجراءات إقالة.

ونقل موقع «بوليتيكو» الأميركي عن بيلوسي قولها خلال اجتماع مغلق عقد، أول من أمس الثلاثاء، مع كثير من كبار المسؤولين الديمقراطيين؛ وبينهم من يرغب في فتح إجراءات إقالة بحق ترمب: «أنا لا أريد أن أراه وهو يقال. أريد أن أراه في السجن».

وأوضح الموقع أيضاً أن المسؤولة الديمقراطية قالت إنها تتفهم موقف الذين يسعون إلى الإقالة، لكنها تعدّ الوقت غير مناسب لذلك، خصوصاً أن إجراء الإقالة لا يحظى بشعبية على الإطلاق بحسب استطلاعات الرأي، كما أنه لن يمر في الكونغرس، بسبب عدم وجود تأييد جمهوري كافٍ له.

وقالت آشلي إتيان، المتحدثة باسم بيلوسي، لموقع «بوليتيكو»: «اتفقوا على إبقاء كل الخيارات على الطاولة».

ودخل الديمقراطيون في نقاش حول طريقة التعاطي مع ترمب خصوصاً بعد صدور تقرير المحقق الخاص روبرت مولر في أبريل (نيسان) الماضي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكان التحقيق الطويل خلص إلى عدم حصول تواطؤ بين فريق حملة دونالد ترمب وموسكو، إلا إنه لم يبرئه من الشكوك حول سعيه لعرقلة عمل القضاء، ولم يطلب مولر توجيه اتهام إلى ترمب الذي يحظى بحصانة بصفته رئيساً.

ويستفيد الديمقراطيون من الأكثرية التي يحظون بها داخل مجلس النواب لفتح سلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس.

وتخشى بيلوسي أن يؤدي فتح إجراء إقالة بحق ترمب إلى إحداث شرخ كبير في البلاد، وتعدّ أنه لا بد من جمع ملف قوي جداً ضد ترمب يكون قادراً على إقناع عدد من الجمهوريين بالبدء في إجراء مماثل.

وتفيد معلومات بأن رئيس اللجنة القضائية داخل مجلس النواب النائب جيري نادلر دعا خلال اجتماع عقد، الثلاثاء، إلى فتح تحقيق يمهد للوصول إلى إجراء الإقالة.

ويعدّ نادلر أن تقرير مولر يؤكد وجود «كثير من الدلائل على حصول عرقلة لعمل القضاء وسوء استغلال للسلطة»، بحسب ما قال، أمس (الأربعاء)، لشبكة «سي إن إن»، مضيفاً أن التحقيقات الجارية «يمكن أن تؤدي إلى فتح تحقيق يمهد للإقالة، وسنرى لاحقاً».

بيلوسي: لا أريد إقالة ترمب... بل سجنه