أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن المملكة تفخر بالإعلان عن المضي قدمًا لافتتاح مكتب تحقيق الرؤية 2030 في طوكيو، لاستكمال الجهود المشتركة، والتنسيق بين الجهات المشاركة في الرؤية اليابانية السعودية.

وأوضح في كلمته بمنتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، أن توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين يبرهن على الخطوات الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030، وأن القطاع الخاص يشارك بشكلٍ كبير في كفاءة الاقتصاد، وتحقيق المكاسب للشركاء الاستراتيجيين.

وشهدت الفعاليات أكثر من 300 اقتصادي من البلدين، بحضور وزير الطاقة خالد الفالح، لإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الإستراتيجية بالمملكة، مثل الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات، والترفيه، وتناول المنتدى الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة في المملكة، لتمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق.

وعدّ محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر اليابان أحد أهم الشركاء الاقتصاديين، وأن انعقاد المنتدى أكد عمق ذلك، في ظل الإصلاحات الاقتصادية في المملكة والازدهار الذي يعتمد على الانفتاح على العالم باستقطاب المبتكرين والمستثمرين الأجانب، وخلق فرص عمل للقوى الشابة السعودية.

ونوّه رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية ياسوشي أكاهوشي بأن "الرؤية السعودية اليابانية" حققت تقدمًا كبيرًا منذ انطلاقتها، فزاد عدد المشاريع بين البلدين من 31 مشروعاً مشتركاً إلى 61، وعبّر عن تفاؤله بهذه الشراكة.

يُذكر أن اليابان إحدى أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي، إذ تُعد ثاني أكبر مصادر المملكة لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين لها؛ بإجمالي مبالغ تجارية يصل إلى أكثر من 39 مليار دولار.

منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 يبرز الفرص الاستثمارية الواعدة