كشف لـ ''الاقتصادية'' جاويد أزدجام الملحق التجاري التركي في جدة، عن أن السلطات التركية ستقرُّ خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة قانوناً يسمح للسعوديين بتملّك وبيع العقارات مباشرة دون أي اشتراطات للاستثمار هناك، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى قفزة في تدفق الرساميل السعودية إلى تركيا نظرا لكثرة زياراتهم لها.

وتعهد الملحق التجاري التركي باستحواذ شركات المقاولات التركية على نحو 30 في المائة من المشاريع التي تعتزم السعودية تنفيذها حتى عام 2020م المقدرة قيمتها بـ 600 مليار دولار، إذا ما وجدت الشركات التركية تسهيلات ودعما من الرياض.

وطالب بأن يعامل رجال الأعمال الأتراك بالمثل فيما يخص الحصول على التأشيرات أثناء قدومهم للاستثمار في السعودية، مبيِّنا أنهم يواجهون صعوبات بالغة ويجب عليهم تلقي دعوة من نظرائهم السعوديين الذين يحصلون على تأشيرة الدخول من المطارات التركية مباشرة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تعهد الملحق التجاري التركي في جدة باستحواذ شركات المقاولات التركية على نحو 30 في المائة من المشاريع التي تعتزم السعودية تنفيذها حتى عام 2020م المقدرة قيمتها بـ 600 مليار دولار، إذا ما وجدت الشركات التركية تسهيلات ودعما في المملكة. وطالب الملحق التجاري بأن يعامل رجال الأعمال الأتراك بالمثل فيما يخص الحصول على التأشيرات أثناء قدومهم للاستثمار في المملكة، مبيناً أنهم يواجهون صعوبات بالغة ويجب عليهم تلقي دعوة من نظرائهم السعوديين، فيما يحصل رجال الأعمال السعوديون على تأشيرة الدخول من المطارات التركية مباشرة.

وقال جاويد ازدجام الملحق التجاري التركي في حوار مع ''الاقتصادية'' أن حجم المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات التركية في السعودية حالياً يصل إلى نحو 40 مليار ريال (عشرة مليارات دولار أمريكي)، مطالباً المملكة بالأخذ في الحسبان سجل شركات المقاولات التركية خارجياً أثناء ترسية المشاريع التنموية في البلاد. وأوضح ازدجام أن السلطات التركية ستقر خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة قانوناً يسمح للسعوديين وغيرهم بتملك وبيع العقارات مباشرة دون أية اشتراطات للاستثمار هناك، لافتا.

بداية أطلعنا على قرار السماح لرجال الأعمال السعوديين بدخول تركيا دون تأشيرة والحصول عليها من المنافذ أثناء وصولهم، ومتى بدأ تطبيقه؟

في الواقع، بدأ تطبيق هذا القرار منذ فترة طويلة، فرجل الأعمال السعودي يستطيع الحصول على التأشيرة مباشرة من المطار بعد أن يدفع نحو 20 دولاراً وهذا الأمر يستمر حتى 2013م، كما أن الدبلوماسيين السعوديين لا يحتاجون إلى تأشيرة نهائياً، بعكس الدبلوماسيين الأتراك الذين يلزمهم تأشيرة للدخول للسعودية، وللمعلومية فإن السياسة التركية الحالية تتجه نجو تسهل إجراءات التأشيرات ليس مع السعودية فقط، وإنما مع جميع القادمين إليها من كل أنحاء العالم أو إلغائها. وتعتبر تركيا من أكثر الدول دخولاً دون تأشيرة وعدم تطبيق المعالمة بالمثل.

ماذا عن الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك الراغبين في دخول السوق السعودية؟

أولى المصاعب أو المشكلات التي يشتكي منها المستثمرون الأتراك هي الحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية، فبعد أن يقدم رجال الأعمال ما يثبت أنه تاجر لا يستطيع الحصول على تأشيرة من الممثليات السعودية، فلابد أن يحصل على دعوة من طرف سعودي (تاجر أو مؤسسة)، لكن المشكلة في موضوع الدعوة هو أن التجار الأتراك الراغبين في التعرف على السوق السعودية لأول مرة لا يعرفون أحداً ليرسل لهم دعوة، فمن سيرسل لهم هذه الدعوة؟ ومن الصعب التنسيق مع شركات سعودية لأخذ مواعيد معها طالما أنهم لا يعرفونهم. ومن الأمور التي تحزننا أن هنالك تفرقة في المعاملة فيما يخص التأشيرات، فرجال الأعمال الأمريكان مثلاً يحصلون على تأشيرة متعددة لخمس سنوات، فيما البريطانيون والهنود تأشيرة متعددة لسنة، هذا الأمر يحزننا، فلك أن تتخيل أن رئيس الموصيات التركية (ممثل رجال الأعمال الأتراك) الذي رافق وزير الاقتصاد التركي في زيارته الأخيرة للمملكة استطاع الحصول على تأشيرة مدتها عشرة أيام فقط لمرة واحدة، فإذا كان هذا حال مسؤول كبير بحجمه فكيف بالآخرين. المشكلة الأخرى، يواجه المستثمرون الأتراك صعوبة في المعاملات الحكومية من حيث الإجراءات الطويلة. قبل قليل جاءتني شركة تركية في مكة استأجرت مكاناً منذ سنة كاملة يدفعون الإيجار، وما زالت معاملتهم تحت الإجراءات والشركة معروفة جداً في تركيا. مع الأسف الهيئة العامة للاستثمار (ساقية) حددوا 45 يوماً لإنشاء أي شركة، لكن حتى الآن لم تنجز أي شركة تركية إجراءات التأسيس خلال هذه الفترة المحددة بل ربما تمتد إلى شهرين أو أكثر.

كم عدد الشركات التركية العاملة في السعودية؟ وما حجم استثماراتها؟

بالنسبة لعدد وحجم استثمار الشركات التركية في السعودية عادة نحن نستخدم أرقام هيئة الاستثمار السعودية فبعد عام 2009 لا يوجد لدينا أرقام محدثة، الملحقية التجارية لا تسجل الشركات التركية، إلا في حال المقاولات فقط. وإذا ما تحدثت عن شركات المقاولات التركية فهي على مستوى العالم تأتي بعد الصين في المقاولات وتنفيذ المشاريع، المشكلة الأساسية لشركات المقاولات التركية عندما تريد الدخول في أي مناقصة داخل المملكة لا تستطيع الدخول مباشرة، السعودية تطلب تصنيفا لدخول المشاريع، وعلى حسب حجم الشركة وقوة المشاريع تعطى التصنيف.

ما المشكلة في حصول الشركات التركية على التصنيف في السعودية؟

المشكلة أن التصنيف يأخذ مدة طويلة، وفي الآخر لا يحصلون عليه لأنه مهما نفذت الشركات التركية مشاريع خارج السعودية فإن المملكة لا تأخذ ذلك في الحسبان، فالأمر يتطلب أن يقوم أحد بالكشف على مواقع هذه المشاريع، لذلك تأتي شركاتنا كأنها بدأت من الصفر، مع العلم أن تركيا أخذت مشاريع في 94 دولة بقيمة 200 مليار دولار.

ماذا عن المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في المملكة وحجمها؟

حجم المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في السعودية منذ الثمانينات الميلادية يقدر بـ 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار). ورغم المكانة العالمية التي تحتلها الشركات التركية إلا أنه تواجه مصاعب عند حصولها على أي مشروع في السعودية. دعني أعطي مثالاً هنا، على الرغم من أن شركة نسمة القابضة هي من أخذ مشاريع تصريف سيول جدة العاجلة لكن من نفذ المشروع هما شركتان تركيتان، العقد كان أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 110 أيام، الشركات أنهت المشروع خلال 99 يوماً، ومن أجل ذلك قامت الشركات التركية بتحميل 600 معدة في أكبر طائرة شحن في يوم واحد وجلبوها إلى جدة.

إذاً ما الأمور التي تتمنون تسهيلها للشركات التركية لكي تعمل بشكل أكبر في السوق السعودية؟

في المرحلة الأولى نتمنى أن يتم تصنيف الشركات بناء على مشاريعها خارج السعودية سواء في تركيا أو خارجها وأخذ ذلك في الحسبان، لأن الشركات التركية الكبيرة أثبتت نفسها عالمياً، وأعتقد أنه في حال سهلت أعمال شركات المقاولات التركية في السعودية، تستطيع الشركات التركية الحصول على 20- 30 في المائة من حجم المشاريع المزمع تنفيذها في السعودية حتى 2020م التي تقدر بـ 600 مليار دولار. وأشير هنا غلى أن المقاولين الأتراك يأخذون كل عام مشاريع بـ 25 مليار دولار حول العالم.

في رأيكم ما أهم المنتجات التي يمكن تصديرها من تركيا إلى السعودية؟

المنتجات التي تصدر خارج تركيا هي قطع غيار السيارات، فالسيارات الأوروبية الأكثر طلباً في أوروبا تصنع في تركيا، مع ذلك السيارات التي تنتج في تركيا لا تذهب إلى السعودية، ونتمنى الآن في حالة ارتفاع الين الياباني، وانخفاض الليرة التركية أن يؤدي ذلك إلى أن تستورد السعودية السيارات من تركيا، كذلك المنسوجات يمكن تصديرها إلى المملكة. وأؤكد هنا أن العديد من العلامات التجارية التركية تكثف الاتصالات بالملحقية التجارية من أجل دخول السوق السعودية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

ماذا عن آفاق الاستثمارات السعودية في تركيا؟

في رأيي أن هناك أمرا مهما جداً من شأنه المساهمة في تطوير العلاقات السعودية – التركية التجارية والاقتصادية خلال الفترة القادمة، فالبرلمان التركي يستعد خلال الشهرين أو الثلاثة القادمة إلى إصدار قانون تمليك العقارات وبيعها للسعوديين وغيرهم. القوانين المطبقة حاليا في بيع العقارات هي المعاملة بالمثل، فالسعودية تمنع الأتراك من شراء الأراضي هنا، وتركيا تطبق الأمر نفسه، لكن القانون الذي سيصدر خلال الشهرين المقبلين سيسمح للسعوديين بالتملك مباشرة، أي مواطن سعودي يستطيع شراء العقار مباشرة دون استثمار أو غيره، نتطلع بعد تنفيذ هذا القرار إلى تطور العلاقات بين البلدين ودخول رساميل سعودية كبيرة تركيا.

مسؤول تركي : السماح للسعوديين بتملُّك العقارات