أوضحت شركة تقييم الحـوادث (نجم) أن تكلفة عمليات الاحتيال في الـحوادث المرورية تكبد الاقتصاد سنوياً خسائر تقدر بحوالي 100 مليون ريال.

وأفادت أن عمليات الاحتيال التي تتعامل معها تقدر بحوالي 15 ألف حالة سنوياً، حيث يهدف المحتالون إلى الحصول على تعويضات غير قانونية وأموال غير مشروعة عن طريق الحـوادث المرورية المفتعلة أو تغيير ظروف حـوادث حقيقية.

وقال مسؤولون في الشركة إن من أشهر أشكال الاحتيال تغيير السائق أو الإبلاغ عن حـادث مروري دون آثار بسبب اتفاق الطرفين على تأجيل الإبلاغ لوقت تالٍ لوقت وقوع الحـادث.

وأكدت الشركة، في تقرير بثته "العربية"، أن لديها إجراءات للتحقيق والمعاينة تستطيع كشف عمليات الاحتيال؛ لكنها تعمل حالياً على تطوير تقنيات متقدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي للحد من هذه العمليات.

#نشرة_الرابعة | كم تبلغ تكلفة محاولات الاحتيال في الحوادث المرورية في #السعودية؟ pic.twitter.com/cCTxbIWO4z
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ٤ يوليو ٢٠١٩

أشهرها تغيير السائق.. عمليات الاحتيال في الحـوادث المرورية تكلف الاقتصاد 100 مليون ريال سنوياً