نشرت وزارة التجارة والاستثمار نصّ نظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت، اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

ويسري النظام الجديد على كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي الهادفة لبيع منتجات أو خدمات أو تبادلها أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها.

ويهدف النظام إلى تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، وحماية المتسوق الإلكتروني، وتحفيز السوق الإلكترونية وتطويرها، وتسري أحكامه على طرفي عملية التجارة الإلكترونية؛ التاجر والممارس عبر الوسائل الإلكترونية من جهة، والمتسوق الإلكتروني من جهة أخرى.

ومن أهم أحكام النظام الجديد: حماية بيانات المتسوق الإلكتروني، وتنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية، وتوضيح بيانات التواصل وخصائص المنتجات والخدمات، ومعالجة تأخر التسليم، وسحب الإعلانات المخالفة أو حجبها، والالتزام بأحكام المهن المرخّصة، واعتبار محل إقامة موفّر الخدمة مقرَّ عمله إذا لم يكن له مقر عمل.

وأوجب نظام التجارة الإلكترونية على المتجر الإلكتروني توضيح رقم سجله التجاري حال وجوده، وبيان اسمه وعنوانه، بشرط أن يكون مسجلاً في جهة توثيق معتبرة مثل "معروف"، كما يجب على المتجر توضيح وسائل الاتصال به.

أما العقد الإلكتروني فيجب أن يشتمل على خصائص المنتج أو الخدمة، وبيانات المتجر الإلكتروني، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، وإجراءات إبرام العقد، وإجمالي السعر شاملاً الضرائب والرسوم وتكلفة التوصيل إن وُجدت، إضافة إلى بيانات الضمان حال وجوده.

واشتمل نظام التجارة الإلكترونية على ضوابط الإعلانات التجارية الإلكترونية، حيث فرض النظام على التاجر الوفاء بما تشتمل عليه الإعلانات من مواصفات أو عروض، ومنعَ النظام تضمينها ادعاءات مضللة، كما منع الإعلان عن العلامات التجارية المقلدة أو التي لا يملك التاجر حق استعمالها، وأوجب اشتمال الإعلانات على اسم المنتج والتاجر ووسائل الاتصال.

وفرض النظام الجديد عقوبات على مخالفي أحكامه وضوابط التشهير بهم، وتجيء العقوبات على صور غرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو حجب المتجر الإلكتروني، أو إيقاف مزاولة النشاط. وجوّز النظام نشر العقوبات على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر أو عبر أي وسيلة، بالنظر إلى حجم المخالفة ونوعها وتأثيرها.

ويمكن الاطلاع على نظام التجارة الإلكترونية هنا

تعرّف على تفاصيل نظام التجارة الإلكترونية الذي وافق عليه "الوزراء"