وقع ممثلو أكثر من عشرين دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة تنتقد معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.

ويقول خبراء في المنظمة الدولية ومجموعات حقوق إنسان إن الصين تحتجز حوالي مليون من الأويغور ومسلمين آخرين في معسكرات.

وتقول الصين إن السلطات تقوم بتأهيل هؤلاء في "مراكز تدريب مهني" تهدف لمكافحة التطرف.

ووقع سفراء 22 دولة، بينهم سفراء بريطانيا وكندا واليابان، الرسالة غير المسبوقة.

وتشير الرسالة إلى تقارير عن "أماكن ضخمة للاحتجاز، بالإضافة إلى مراقبة على نطاق واسع وقيود تستهدف بشكل خاص الأويغور وأقليات أخرى في شينجيانغ".

وطالبت الرسالة الصين بالسماح لمراقبين مستقلين وتابعين للأمم المتحدة بدخول شينجيانع على نحو ملائم.

لكن الوزن الدبلوماسي لهذه الرسالة يقل عن بيان رسمي يتلى في المجلس أو مشروع قرار أممي يُطرح للتصويت.

ويعود سبب تخفيض مستوى الاحتجاج إلى مخاوف من رد صيني على المستوى السياسي والاقتصادي، بحسب ما قال دبلوماسيون لوكالة رويترز للأنباء.

وقال جون فيشر، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في جنيف، إن البيان مارس ضغطا على الصين "للتوقف عن المعاملة الفظيعة لمسلمي شينجيانغ".

ووصف البيان بأنه مهم، ليس فقط لسكان إقليم شينجيانغ، لكن للناس حول العالم الذين يعتمدون على الأمم المتحدة في مساءلة حتى الدول الأقوى في حال حدوث انتهاكات.

وظهر من أدلة جمعتها بي بي سي أنه في بلدة في إقليم شينجيانغ فقد أكثر من 400 طفل والديهم بعد أن نقلوا إلى معسكرات.

وبدا الكثيرون كما لو أنهم يتعرضون لعقوبات بسبب ممارسات دينية، كالصلاة أو ارتداء الحجاب، أو بسبب كونهم على علاقة بأشخاص في الخارج.

ونفى السفير الصيني لدى بريطانيا أن تكون السلطات الصينية قد فصلت أطفالا عن عائلاتهم.

مطالبة دولية للصين بإنهاء "الاحتجاز الجماعي" لمسلمي الأويغور