أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر عن البدء تدريجياً بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة البرنامج "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني".

وأوضح البرنامج البدء في متابعة التطبيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي ابتداء من 11/11/1440 هـ الموافق 14/7/2019م بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6/1/1442 هـ الموافق 25/8/2020م.

وأضاف البرنامج، أن تحديد أدوار الجهات المشاركة لضمان تطبيق القرار من خلال تحديد خطة زمنية من ست مراحل تلزم جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات.

وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة التزام أنشطة البقالات والتموينات والمنشآت التي تقوم بمراقبة نظامية أعمالها واعتمادها لطلبات الترخيص الجديدة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت قبل أكثر من 3 أشهر إلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة "مدى" ومنحتهم مهلة تنتهي اليوم 11 من ذي القعدة 1440هـ، على أن يتم تحرير مخالفات بحق المحطات غير الملتزمة بالتطبيق.

إلزام جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني تدريجياً خلال 14 شهراً