بدأ النيوزيلنديون تسليم أسلحتهم نصف الآلية، كجزء من خطة حكومية لإعادة شراء الأسلحة، عقب الحظر الذي فرضته الحكومة على امتلاكها بعد هجوم دام استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

وكان الاسترالي برنتون تارانت، 28 عاما، الذي وصف نفسه بأنه من دعاة تفوق الجنس الأبيض، قد قتل 51 شخصا في مسجدين وصور جريمته وبثها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر مارس الماضي.

وعملية تسليم الأسلحة في مدينة كرايست تشيرش هي الأولى من 250 عملية تجميع للأسلحة في جميع أنحاء البلاد.

ودفعت الحكومة 433 ألفا و600 دولار نيوزيلندي، كتعويض لحوالي 169 شخصا سلموا 224 قطعة سلاح.

ودمرت السلطات هذه الأسلحة على الفور.

وقال قائد شرطة المنطقة مايك جونسون: "تدرك الشرطة أن هذا تغيير كبير بالنسبة لمجتمع الأسلحة النارية الملتزم بالقانون، ونتلقى ردود فعل إيجابية من الناس عندما يأتون ويجدون العملية تسير بشكل جيد لهم".

وأضاف أن أكثر من 900 من أصحاب الأسلحة في منطقة كانتربري سجلوا أسماءهم لتسليم 1415 قطعة سلاح ناري.

وأعرب أحد أصحاب الأسلحة عن سعادته للحصول على 13 ألف دولار نيوزيلندي مقابل تسليم سلاح صيد نصف آلي.

وقال لصحيفة "نيوزيلاند هيرالد": "لم أكن أعتقد أن عملية تسليم الأسلحة ستكون عادلة إطلاقا، ولم أكن سعيدا بها. لكن النتيجة كانت جيدة وتعاملوا معها بشكل جيد".

ومع ذلك ، لم يكن الجميع سعداء بجمع أسلحتهم.

وقال فينسنت ساندرز، أحد حاملي الأسلحة للتلفزيون النيوزيلندي إنه لن يسلم سلاحه، بعد أن عرضوا عليه 150 دولارا فقط لبندقية جده التي يبلغ عمرها 100 عام.

وخصصت حكومة نيوزيلندا 208 ملايين دولار نيوزيلندي لبرنامج جمع الأسلحة النارية نصف الآلية من المواطنين في جميع أرجاء البلاد، تجنبا لوقوع هجمات أخرى.

ووافق البرلمان بالإجماع تقريبا على مشروع قانون لإصلاح أوضاع امتلاك الأسلحة في أبريل، والذي يحظر الأسلحة شبه الآلية العسكرية والأجزاء التي يمكن استخدامها لتجميع الأسلحة النارية المحظورة.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، في خطاب أمام البرلمان في أبريل، "لا يمكن تخيل أي ظرف لجمع الأسلحة من المواطنين أكثر أهمية من هذه الظروف (أي بعد وقوع مذبحة المسجدين)".

حكومة نيوزيلندا تشتري الأسلحة من المواطنين بعد شهور من الهجوم الدامي على المسجدين