أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن توقيعها عقداً مشتركاً لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع المشروع، حيث فاز في العقد شركتان، إحداهما مقرها في المملكة والأخرى مقرها في دولة الإمارات.
وستطور كل شركة خمسة آلاف وحدة سكنية خلال الأشهر العشرة المقبلة -بحسب العقد-، ليصل مجموع من سيتم استضافتهم مبدئياً في موقع المشروع إلى 10 آلاف عامل، على أن يتم كذلك تطوير "مدينة للموظفين" ستستوعب 25 ألف عامل وموظف في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، جون باغانو، أن الشركة تلتزم بتوفير السبل التي تضمن صحة وسلامة وسعادة القوى البشرية العاملة في المشروع، والالتزام بمعايير جديدة تتماشى مع كل مرحلة من مراحل تطوير المشروع، مؤكداً حرص الشركة على إقامة مرافق سكنية وخدمية تكون مثالاً يحتذى به في إسكان العمال لجميع المشاريع حول المنطقة.

وستعتمد الشركتان في عملية تطوير الجزء الأكبر من القرية العمالية على استخدام وحدات سكنية مسبقة الصنع، وهذا يقلص الوقت اللازم للتسليم بمعايير عالية الجودة، ويخفض عدد العمال، ويحمي النظام البيئي للوجهة.

وستتولى شركة البحر الأحمر للتطوير إدارة القرية العمالية فور اكتمالها، وستحتضن عمال الموقع سواء ممن يعملون مباشرةً لدى شركة البحر الأحمر للتطوير أو الذين يعملون كشركات طرف ثالث.

إبرام عقد لتشييد قرية سكنية تتسع لـ10 آلاف عامل في مشروع البحر الأحمر