يفاجأ الكثير من المدافعين عن البيئة بحجم النفايات البلاستيكية في عالمنا خاصة ما يجري اكتشافه في البحار والمحيطات والحياة البحرية مما شكل ضغوطاً على الساسة والحكومات من أجل اتخاذ قرارات لمكافحة هذا النوع من التلوث، وفقاً لتقرير نشرته "الإيكونوميست".

واستجابت حكومات وجهات تنظيمية لهذه الضغوط بالفعل وحظرت مواد بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأفادت الأمم المتحدة بأن 127 دولة فرضت حظراً على الأكياس البلاستيكية العام الماضي، فيما تدرس بريطانيا فرض ضريبة على مواد التعبئة البلاستيكية التي تحتوي على أقل من 30% من المواد القابلة لإعادة التدوير.

وفي مارس، صوّت 560 عضوا من البرلمان الأوروبي لصالح تشريع يفرض إعادة تدوير 90% من الزجاجات البلاستيكية بحلول عام 2029 مقابل رفض 35 عضواً فقط.

قواعد تنظيمية

- هناك بدائل يمكن للبشر استخدامها بعيداً عن المواد البلاستيكية، وتتميز هذه البدائل ببصمتها الخفيفة على البيئة كالأكياس القطنية وعبوات الألمنيوم والصناديق الورقية، لكنها تتطلب استهلاك المزيد من الطاقة والماء وتكاليف النقل على عكس المواد البلاستيكية.

- بالطبع، ستسهم القواعد التنظيمية الجديدة التي أقرتها العديد من الحكومات في تقليل أضرار استخدام المواد البلاستيكية على كوكب الأرض، وبالتالي فإن مسؤولي صناعة البلاستيك يجب عليهم توقع المزيد من القيود على منتجاتهم.

- تستهلك الزجاجات والصناديق والمواد المصنعة من البلاستيك ما يقرب من نصف الإنتاج العالمي من البوليمرات، ولا تبدو العديد من الشركات المصنعة - والتي تتعاون مع قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والتعبئة - مستعدة لتلك القيود.

- ربما تكون شركات صناعة المشروبات أقل تأثراً بالقيود على المواد البلاستيكية حيث يمكنها بسهولة التحول إلى استخدام عبوات قابلة لإعادة التدوير أو عبوات من الألمنيوم.

- قدرت بعض الجهات البحثية أن شركات المشروبات الغازية ربما تشهد انكماشاً بنسبة 5 % في أرباحها السنوية على مدار العقد المقبل لو لم تقلل اعتمادها على البلاستيك في تعبئة منتجاتها حيث ستتعرض لقيود تنظيمية وضرائب إضافية.

- قالت شركة استشارية إن إعادة تدوير جميع مواد التعبئة البلاستيكية - بدلا من تدوير 15% منها فقط حالياً - يمكن أن يخفض النمو السنوي في الطلب على النفط والغاز من 1% إلى 0.5% بحلول عام 2040.

صناعة البتروكيماويات

- قدرت "ماكينزي" قيمة المواد البلاستيكية التي يتم التخلص منها بعد الاستخدام لمرة واحدة بما يتراوح بين 80 مليارا و120 مليار دولار سنوياً، وبالطبع، سيسهم تقليص هذا الاستخدام في دعم البيئة.

- مع ذلك، لن تمر الحرب على المواد البلاستيكية مرور الكرام دون التأثير على أحد، فهناك موردي المواد الخام، فقد أشارت تقديرات إلى أن القيود التنظيمية على البلاستيك يمكن أن تقلل الطلب على منتجات البتروكيماويات بنحو السدس خلال العقدين القادمين.

- تأتي ربع إيرادات شركتي "باسف" الألمانية أو "داو دوبونت" الأمريكية من المواد البلاستيكية، وبالتالي، فإن المزيد من القيود تعني ضغوطاً عليهما، والسؤال هنا، هل يمكن لشركات النفط الكبرى تعويض خسائر أنشطتها البتروكيماوية من خلال التحول نحو الطاقة المتجددة؟

- بدأت بعض شركات الطاقة الكبرى الإجابة على هذا التساؤل بالفعل، ومن بينها "إكسون موبيل" التي بدأت في إحداث تغييرات بأنشطتها البتروكيماوية.

- ذكرت "وود ماكينزي" أن 200 مليار دولار تم ضخها في أنشطة البتروكيماويات منذ عام 2010 في أمريكا الشمالية وحدها، وحال المزيد من الضغط على استخدام المواد البلاستيكية، فإن هذه الصناعة سوف تعاني، وظهر ذلك بالفعل في انخفاض أسعار "البولي إثيلين" – أحد البوليمرات الشهيرة – بنحو الثلث منذ بداية عام 2018.

- رغم كل ذلك، يعول بعض مسؤولي صناعة المواد البلاستيكية على المستهلكين الآسيويين الذين لم يتأثروا بعد بالهلع حيال البلاستيك.

ما بين الحظر والقلق على البيئة.. إلى أين وصلت الحرب على النفايات البلاستيكية؟