أرجئ إلى اليوم الاثنين (19 أغسطس/آب 2019) الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي الذي سيقود السودان خلال مرحلة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات بموجب الاتفاق الذي وقّع عليه السبت المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية. ويفترض أن يضم 11 عضواً كان مقرّراً أن يتمّ الإعلان عن أسمائهم الأحد.
وأثار الإعلان عن تسمية خمسة من الشخصيات موجة رفض كبيرة من عدد من الكيانات المهنية التي رأت في اختيار بعض المرشحين نقضا لقرارات سابقة بعدم مشاركة تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الشعبي في السلطة الانتقالية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) عن موقع "سودان تريبيون".
واختار التحالف بعد نقاشات مضنية كلا من عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وطه عثمان وحسن شيخ إدريس. وقوبل ترشيح المحامي طه عثمان كممثل لتجمع المهنيين برفض واسع باعتبار الخطوة خرقا لقرار عدم المشاركة المتخذ من التجمع قبل أن يعلن الرجل اعتذاره عن شغل المقعد.
وكان التجمع قرر عدم المشاركة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ليتمكن من ممارسة دور رقابي في المرحلة الانتقالية.
وأدت حالة الارتباك والحملات الإعلامية الشرسة في وسائط التواصل الاجتماعي ضد تجمع المهنيين وقوى التغيير إلى تأخير إصدار المراسيم الجمهورية الخاصة بتعيين أعضاء المجلس السيادي.
والسبت وقّع "الوثيقة الدستورية" كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع في قاعة فخمة تطل على نهر النيل في الخرطوم بحضور رؤساء دول وحكومات إفريقية وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووزراء ومسؤولين من دول خليجية وعربية.
وعلى غرار ما حصل السبت تواصلت في شوارع الخرطوم الأحد الاحتفالات الشعبية بتوقيع الاتفاق الذي يأمل السودانيون أن يضمن لهم حياة أفضل ومزيداً من الحريات.
