أصدر الديوان الملكي، بياناً أعلن فيه عن إدانة المملكة وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ـ إذا فاز بالانتخابات المقبلة ـ ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967.

وأكد البيان أن هذا الإجراء باطل جملة وتفصيلاً، كما أن هذا الإعلان يعتبر تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية.

وشدد البيان على أن المملكة تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

واعتبر البيان أن من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة .

وأشار إلى أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني، داعياً كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلاً ولا يترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.

ولفت إلى أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يؤثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات، ولن يثني الأمة العربية بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة.

المملكة ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي.. وتدعو لاجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي"