دعت المملكة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي، وضرورة أن يشتمل هذا الاتفاق على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، خاصة بعد اتضاح الهدف الحقيقي من تجاوزتها.

جاء ذلك في كلمةٍ ألقاها الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا خلال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعبّر الأمير في كلمته عن أهمية وجود "اتفاق دولي شامل" حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين.

وأكد على ضرورة أن يشتمل هذا الاتفاق على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق، مبيناً أن إيران لم تسخّر العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها بعد توقيعها الاتفاق النووي في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، بل سخرتها في مداومة إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها بشكل خاص.

ولفت إلى أن تصرفات إيران وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية دليل على نواياها في المنطقة، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره لجهود الوكالة ومساعيها في إطار التحقق والرصد في إيران، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها فريق الوكالة التي اتضحت من خلال التقارير الأخيرة للوكالة التي أكدت مخالفات إيران للاتفاق، سواءً في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، أو مستوى الكمية المنتجة من اليورانيوم المَثري، إذ إن الهدف الحقيقي الذي تسعى إيران للوصول إليه أصبح الآن واضحاً وصريحاً.

واختتم كلمته بأن تقارير الوكالة ما زالت لم تتضمن معلومات حول توجّه إيران لتطوير محركات دفع نووية للسفن (Naval Nuclear Propulsion Systems)، وضرورة توضيح الهدف من ذلك، خاصةً أن هذه التقنية تُستخدم بشكل أكبر في المجالات العسكرية.

المملكة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي