تبت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء بشأن ما إذا رئيس الوزراء بوريس جونسون قام بخطوة غير شرعية في تعليق أعمال البرلمان، ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي حال جاء القرار ضد جونسون فإن ذلك يعني عودة البرلمان إلى الاجتماع، وسيثير بدون شك تساؤلات إزاء طلبه من الملكة اليزابيث الثانية تعليق البرلمان.

ومن شأن ذلك أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.

كما سيثير ذلك شكوكا حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، أظهرت الاستطلاعات الأخيرة إنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة.

والانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان ومحاكم أدت الى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، وعززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن ان تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذّب على الملكة.

ومهما كان القرار فإنه سيثير على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات.

وكان جونسون علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 تشرين الاول/اكتوبر اي قبل نحو اسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول/اكتوبر.

وشدد جونسون الذي تولى السلطة في تموز/يوليو على انها خطوة روتينية لافساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.

لكن معارضيه وجهوا اليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصا ان شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.

المحكمة العليا البريطانية تصدر قرارها في شرعية تعليق أعمال البرلمان