اتهمت وزارة التجارة والصناعة بتعمد بعض الغرف التجارية الصناعية مخالفة أنظمتها في تحصيل الرسوم السنوية، رغم أن الوزارة سبق أن خاطبتها للعدول عن تلك المخالفات إلا أنها ما زالت مستمرة في هذه الممارسة التي وصفتها وزارة التجارة بـ ''المخالفة''.

وقالت الوزارة في تعميم عاجل حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه، إن هناك بعض الغرف التجارية الصناعية في السعودية تعمل على تحصيل رسوم سنوية إضافية من المشتركين تحت مسميات مختلفة، رغم تحديد الرسوم لخمس فئات تراوح رسومها السنوية بين 300 ريال وعشرة آلاف ريال.

وأكدت وزارة التجارة أن بعض الغرف تعمل على إضافة رسوم بمسميات أخرى رغم تحدي تلك الفئات وفقا لنص المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف، إضافة إلى رسوم التصديق على الشهادات والمحررات والأوراق التي تقدر بـ 25 ريالا للتصديق العادي، بينما يبلغ التصديق الإلكتروني 35 ريالا وفقا للمادة 14 من اللائحة التنفيذية للنظام ذاته بعد التعديل بموجب القرار الوزاري رقم 5126 تاريخ 23/5/1428هـ.

وأوضحت الوزارة أن فئات المشتركين في الغرف ممتازة، محدد رسمها السنوي عشرة آلاف ريال وتضم مختلف فئات التجار والصناعيين الراغبين فيها، وفئة أولى للشركات المساهمة والصرافة والتمويل والبنوك والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال والمقاولون المصنفون بالدرجة الأولى، إضافة إلى الفئة الثانية من شركات التضامن والتوصية بنوعيها والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال والمقاولون المصنفون بالدرجة الثالثة برسم سنوي ألفي ريال، وفئة ثالثة برسم 800 ريال المشتركون بها هم من المقاولين المصنفين بالدرجات الأخرى، والمكاتب العقارية، والوكلاء التجاريون، والفئة الأخيرة بالدرجة الرابعة هم من بقية الفئات رسم سنوي 300 ريال.

وبينت الوزارة أنه تم صدور توجيهات الوزارة بضرورة التقيد وإلزام الغرف بتحصيل الرسوم المحددة نظاما، إلا أنه تبين أن بعض الغرف لا تزال مستمرة في هذه الممارسة، مؤكدة في الوقت نفسه للمعنيين أهمية اتخاذ ما يلزم وفقا لما سبق إبلاغهم. وأكدت أنها خاطبت مجلس الغرف السعودية لإبلاغ الغرف بخصوص المخالفات واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

وقال مراقبون لـ ''الاقتصادية'' إن هناك تجاوزات من الغرف حسب الخطاب المعمم، وذلك لزيادة بعض تلك الغرف التجارية إيراداتها السنوية على حساب تلك الفئات بمسميات أخرى.

«التجارة» تتهم غرفاً تجارية برفع غير قانوني لرسوم الاشتراك