وقّع وزير العدل وليد الصمعاني ووزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون بين وزارة العدل وبرنامج "سكني" لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي "العدل" المدرجين في قوائم "الإسكان" وصندوق التنمية العقارية.

وتتضمن الاتفاقية تقديم خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال من منسوبي العدل، ودعماً كاملاً للأرباح لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

كما سيتم إلغاء الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض "سكني" الذي سيقام داخل مقر وزارة العدل، والذي يتيح مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية بخصومات حصرية.

كما يقدم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في فروع وزارة العدل، إضافةً إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر في المعرض للتأكد من حالات التسجيل.

يُذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن مهام إدارة العلاقات الحكومية التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.

وزارة العدل و"سكني" توقعان اتفاقية لتقديم خصومات وتسهيلات سكنية لموظفي الوزارة