قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ودول الخليج غير ملزمة بقرار البرلمان اليمني منح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة، من الملاحقة القضائية بشأن القتلى المدنيين خلال الاحتجاجات ضد حكمه.

وقالت المنظمة، إنه يجب على جميع الدول فرض حظر سفر على صالح وتجميد الأصول المملوكة للرئيس اليمني الذي يتلقى العلاج حاليا في الولايات المتحدة وكذلك بالنسبة للمسؤولين الآخرين الضالعين في انتهاكات حقوقية خطيرة منذ بدء الاضطرابات أوائل العام الماضي.

وقالت ليتا تايلور الباحثة في الشؤون اليمنية لدى هيومن رايتس ووتش، في تقرير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة تعز، "يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، أن تقر علنا بأن الحصانة الممنوحة داخل اليمن لصالح ومساعديه الشهر الماضي، لا أثر قانوني لها خارج اليمن ويجب إلغاؤها بالداخل."

وقالت الجماعة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 120 شخصا في تعز العام الماضي أثناء قمع المظاهرات الحاشدة ضد حكم صالح، مشيرته إلى أن صالح "يستحق العلاج الطبي، لكن لا حق له هو ومساعديه في الحصانة من الملاحقة على الجرائم الدولية المرتكبة".

وتضيف المنظمة، لكونه رئيس دولة يتمتع صالح بحصانة دبلوماسية في الخارج إلى أن يترك المنصب رسميا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير شباط.

وسافر صالح إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الشهر الماضي، لكنه قال أمس الثلاثاء، "انه سيعود إلى اليمن قبل الانتخابات مما يلقي بشكوك على التزامه بالتخلي عن السلطة تماشيا مع خطة انتقال السلطة التي صاغتها دول الخليج".

هيومن رايتس: علي صالح لا يتمتع بحصانة في الخارج