اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية، في المهن الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية، التي شملها قرار رفع نسب التوطين .

وحدد القرار نسب التوطين في المهن المستهدفة بقرار رفع نسب التوطين على النحو التالي:

الإداري (50%): ويشمل: كهرباء، ميكانيكا، معدات، مدني، سلامة، تقنية المعلومات، خدمات عامة، إدارية ودعم.

الهندسي والتخصصي (30%): ويشمل: كهرباء، ميكانيكا، معدات، مدني، سلامة، تقنية المعلومات، خدمات عامة، إدارية ودعم.

الإشرافي: (40%) لمجالات: الكهرباء، والميكانيكا، والمعدات، والمدني، و(100%) لمجالات: السلامة، وتقنية المعلومات، والخدمات العامة، والإدارية والدعم.

الفني: (30%) لمجالات: الكهرباء، والميكانيكا، والمعدات، والمدني، و(50%) لمجالات: السلامة، وتقنية المعلومات، والخدمات العامة، والإدارية والدعم.

التشغيلي والحرفي: (30%) لمجالات: الكهرباء، والميكانيكا، والمعدات، والمدني، و(70%) لمجالات: السلامة، وتقنية المعلومات، والخدمة العامة، والإدارية والدعم.

فيما منح القرار حق تحديد نسب التوطين بالنسبة للعمالة ذات المهارة المنخفضة للجهات الحكومية حسب عقودها، وبناء على فرص التوطين المناسبة حسب رؤية الجهة الحكومية المتعاقدة.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر أمس قراراً يقضي برفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية.

تعرف على نسب التوطين التي اعتمدها وزير العمل لعقود التشغيل والصيانة الحكومية الجديدة