أكد مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية إبراهيم الرشودي على حرص الوزارة على عدم تخفيض المخصصات المالية للمشروعات الحكومية، وأن وزارة المالية لا تسعد بإعادة جزء من المخصصات إليها، إذ تحرص على أن تكون المخصصات منسجمة مع حجم المشاريع. وقال الرشودي خلال اللقاء الشهري بغرفة الشرقية أمس الاول إن دور الوزارة الرقابي ينحصر في التأكد في عدم صرف المبالغ بشكل عشوائي على المشاريع، وذلك من أجل أن تحقق هذه المشاريع الأهداف المرجوة، وألا يحدث أي تعثر أو تأخير في أي مشروع لأي جهة حكومية كانت.

وأضاف أن وزارة المالية لا تتدخل في العلاقة بين أي جهة حكومية والجهات المنفذة للمشاريع، فهذا ليس من شأنها، وإنما مهمتها توفير المبالغ المالية المطلوبة، بعد أن تتم دراسة المشاريع من قبل مختصين في الوزارة، والتحاور مع الجهة الحكومة المعنية. لافتا إلى أن الوزارة لا تسعى لتأخير أي مشروع، ولا تحدد المبالغ المخصصة له، وعملية التعثر في بعض المشاريع ناجمة عن أسباب تعود إلى الجهة المعنية المنفذة، من قبيل تأخر عملية نزع الملكية، أو وجود عوامل أخرى مختلفة والتي تسعى الوزارة للحوار معها للاستفسار عن سبب هذا التعثر.

وتطرق إلى دور فرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية فقال إن الفرع جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي الموجه لخدمة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن من أهدافنا في الفرع (والوزارة) المحافظة على ممتلكات الدولة وتزويد الجهات الحكومية المختلفة بالأراضي التي ترغب في إقامة مشاريع حكومية عليها، كاشفا عن تقديم الوزارة أرضا بمساحة 40 ألف متر مربع لإقامة مجمع محاكم شرعية بمحافظة القطيف، و15 ألف متر مربع لإقامة مقر لمكافحة المخدرات بالمحافظة، إضافة إلى ما تقدمه الوزارة في كل من الخبر والدمام والأحساء والجبيل، إذ تقدم الوزارة ما مساحته 3000 متر مربع أرض لكل مشروع تابع لوزارتي الصحة والتربية والتعليم لإقامة مشاريع صحية وتعليمية. وقال إن الفرع أيضا يقدم ما قيمته 6 ملايين ريال سنويا لدعم 20 جمعية خيرية في المنطقة الشرقية، كما ساهم في تطبيق الأمر الملكي السامي بإعفاء مقترضي صندوق التنمية العقارية المتوفين.

وحول دور الوزارة في مسألة نزع الملكيات، قال الرشودي إن الوزارة جزء من لجنة معنية بثمين العقارات المراد نزع ملكيتها، وليست هي صاحبة القرار في مسألة التثمين، فاللجنة المشكلة من ممثلين لخمس جهات وممثلين من القطاع الخاص ترشحهم غرفة الشرقية هي التي تقرر آلية التثمين والتعويض، إذ أن مسألة نزع الملكية مسألة غاية في الحساسية لذلك تتم مراعاة الكثير من الجوانب، بما فيها مصلحة المالك. وأكد أن الوزارة لا تمنح أراضي لأحد، إذ ليس من صلاحيتها، وإنما تقوم بعملية تأجير تستمر لمدد طويلة، مثل محطات الوقود على الطرق السريعة تعود ملكيتها للوزارة لكنها مؤجرة منذ 30 سنة، يتم مراجعة عقود التأجير كل عشر سنوات.

وشدد على أن الوزارة حريصة على مواكبة التطورات الحالية والقائمة في البلاد، وتحرص على تسديد المستحقات دونما الذهاب إلى العاصمة، أو حتى مراجعة الفرع، وإنما يتم ذلك عن طريق البنوك، كما هو الحال بالنسبة للمتقاعدين.

الرشودي: «المالية» ليست طرفا في تعثر المشاريع ونحن جزء من لجنة نزع الملكيات