تضمن تقرير فريق التطوير التابع لوزارة الحج والعمرة 14 توصية، تهدف لإنقاذ شركات ومؤسسات العمرة من الخسائر التي مُنيت بها خلال الموسمين الماضيين.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تسعى من خلال تطوير شركات ومؤسسات العمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، الهادفة لتسهيل وتمكين المزيد من ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وتمثلت توصيات فريق التطوير بالوزارة، التي رفعها بشأن إنقاذ شركات ومؤسسات العمرة من خسائرها، في الآتي:

-تكون قيمة تأشيرة الزيارة لغرض العمرة للمعتمرين القادمين من الـ"49" دولة 300 ريال رسم إصدار التأشيرة، إضافة إلى 110 ريالات مقابل التأمين الصحي للمعتمر.

-أن يكون لشركة العمرة الحق في تقديم حزم خدمات اختيارية للمعتمرين القادمين من الدول الـ"49".

-قبول جميع فئات عضوية "ATA" ومنها فئة "travel agency" أو شهادة منظمة السياحة العالمية "WTO" أو شهادة عضوية الاتحاد الدولي لوكلاء السياحة والسفر أو المجلس العالمي للسفر والسياحة "WTC" كشرط لتأهيل الوكيل الخارجي.

-أن يكون لشركة العمرة الحق في تحديد الدول التي ترغب في العمل بها للفئة "B2C"، كذلك وضع الاشتراطات التي تراها مناسبة لقبول المعتمر عند تقدمه للشركة عبر محرك الحجز المركزي.

-تمكين شركات العمرة من تكوين باقات حزم خدمات وتسويقها على المعتمرين والوكلاء الخارجيين.

-لشركات العمرة توثيق عقود الشراء الخاصة من الفنادق "allotment" عبر محرك الحجز المركزي.

-أن يكون لشركة العمرة الحق في التسويق وتقديم الخدمات للقادمين بتأشيرة السياحة.

-إلغاء إلزام شركات العمرة بتواجد المندوبين في المنافذ الجوية والبحرية، على أن يتم تواجدهم في الحالات غير الاعتيادية.

-إلغاء اشتراط عدد معين من الموظفين لشركة العمرة، على أن تقدم كل الخدمات للمعتمرين المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية دون تهاون أو تأخير، والاكتفاء بمكتب واحد كمقر لشركة العمرة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

-إلغاء اشتراط تقديم الخطة التشغيلية من قبل شركة العمرة.

-إعطاء شركة العمرة الحق في تمديد برنامج المعتمر، وشراء حزم الخدمات عبر محرك الحجز المركزي.

-مخاطبة الوزارة في حال وجود صعوبات في التحويل البنكي الخارجي من بعض الدول بطلب من الجهة المختصة بدولة الوكيل، ويتم بناء على ذلك مخاطبة الجهة المختصة للاستئناس بالرأي المناسب لكل حالة.

-لا يشترط في حزمة الخدمات للمعتمرين القادمين عبر المنافذ البرية بحافلات أجنبية شراء خدمات النقل، مع ضرورة توضيح المنفذ البري عند تقديم طلب تأشيرة الزيارة لغرض العمرة.

-عند الانتهاء من إجراءات الربط الآلي مع وزارة الخارجية يتم توثيق عقود شركات ومؤسسات العمرة إلكترونياً، دون الحاجة إلى تصديق ممثليات المملكة في الخارج.

فريق تطوير بوزارة الحج يرفع 14 توصية لإنقاذ شركات العمرة من الخسائر