نقل التلفزيون العراقي، الخميس، عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، أن أوامر صدرت للقوات الأمنية بتطبيق القانون فوراً واعتقال من وصفهم بـ"المخربين"، الذين يقطعون الطرق وإحالتهم إلى القضاء.

وكانت القوات المسلحة قد أكدت، الأربعاء، وجود تعليمات صارمة بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مشددة على حق التظاهر السلمي بعيداً عن العنف، داعية المحتجين الشباب إلى تجنب العنف.

كما أعلن خلف، في مؤتمر صحافي، عدم السماح بقطع الجسور كونها ممراً حيوياً للسكان، مطالباً أيضاً بعدم الاقتراب من القواعد العسكرية.

وأضاف أن حق التعبير مكفول لوسائل الإعلام شرط عدم التحريض، وأن هناك عدداً قليلاً متورطاً بالعنف.

يذكر أنه وبعد إعلان الأربعاء، عقد رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، اجتماعاً مع القيادات الأمنية بحضور لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ووزيري الدفاع والداخلية، ناقش تطورات الأوضاع الأمنية وضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين.

كبح العنف وتحقيق شفاف
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن التقارير الواردة لها تشير إلى استمرار استخدام الأمن العراقي للرصاص الحي ضد المتظاهرين.

ودعت في بيان لها، الأطراف العراقية إلى كبح العنف وإجراء تحقيق شفاف حول الأحداث الأخيرة، مجددة مطالبتها بالحوار الجدي بين الحكومة والمتظاهرين.

وتأتي هذه المطالبات في بيان أصدره الأمين العام، أنطونيو غوتيرس، الخميس، أعرب فيه عن قلقه العميق بشأن أعداد القتلى والجرحى بين المتظاهرين في العراق، وحول استخدام الذخيرة الحية ضدهم.

وقتل أكر من 260 شخصاً في التظاهرات التي يشهدها العراق والتي بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق رويترز.

واقترحت الحكومة العراقية إصلاحات اجتماعية وتعديلات دستورية لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة برحيل كل المسؤولين الذين يعتبرونهم فاسدين وغير مؤهلين، وإعادة بناء كل النظام السياسي الذي أقيم بعد سقوط صدام حسين.

العراق.. أوامر باعتقال "المخربين" قاطعي الطرق