حدد ديوان المظالم الـ 28 من ربيع الأول موعدًا لأولى جلسات اتهامات التزوير والرشوة ضد وكيل أمين جدة الأسبق على خلفية اتهامه في قضية السيول وكشفت مصادر «للمدينة» أن هيئة الرقابة والتحقيق أعدت مؤخرًا لائحة اتهامات جديدة ضد وكيل الأمين للشؤون الفنية «متقاعد» وتمت إحالة الدعوى إلى ديوان المظالم، مؤكدًا أن أبرز التهم الموجهة للمذكور هو اتهامه بجريمة الرشوة والتزوير في محضر اللجان التي وقفت على مواقع السيول والأودية بالتزامن مع توليه منصبه الوظيفي قبل حوالى 19 سنة.

إجابات الأمين

وأضافت المصادر نفسها أن لائحة الدعوى «اطلعت عليها المدينة» حملت تفصيلاً كاملاً لإجابة أمين جدة الأسبق الذي تضمنت أقواله أن وكيل الأمين الذي قام بتعميده للشخوص مع اللجان الوزارية على مواقع مجاري السيول والأودية بشرق جدة قد أضاف فقرات إضافية للمحضر التي وقفت عليها اللجنة الوزارية في تلك الفترة، مشيرًا إلى أن المواقع التي أضافها هي (وادي كراع وقرية ثول) والتي أوصى فيها بأنه يمكن للمواطنين البناء والسكن فيها والتي اتضح فيما بعد أنها لم تكن من أعمال اللجنة بالمحضر، حيث اعتبر الأمين ما حدث من وكيله بأنه تعمد تضليله لإجازة مخططات أراضٍ تقع في مجاري السيول وإجازة أمور غير صحيحة ولا يعلم أبعاد وخفايا المذكور من ذلك.

لم أنتبه للملاحظات

وحملت إجابة الأمين الأسبق تأكيداته بأنه لم يطلع على المحضر أو مرفقات الخطاب والتوصيات التي قام بتقديمها له وكيله للشؤون الفنية والتي قام بالتوقيع عليها قبل 19 سنة إلا أثناء استجوابه أمام لجنة كارثة السيول مشيرًا إلى أن هذه الملاحظات التي كان سببها الرئيسي وكيله للشؤون الفنية والتي لو انتبه لها لما قام بالتوقيع عليها.

محاكمة الأمين

من جانبه أكد وائل فقيه محامي وكيل الأمين صحة المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» والمتعلقة عن ملف الدعوى الجديدة التي تمت إحالته لديوان المظالم وقال المحامي وائل فقيه «للمدينة»: إنّ هيئة الرقابة والتحقيق هي من أعدت لائحة الاتهامات الجدية للمحكمة الإدارية بديوان المظالم والتي حددت 28 ربيع الأول موعدًا للنظر في القضية، مشيرًا إلى أن لائحة الدعوى استندت في أدلتها على أقوال أمين أمانة جدة الذي كان يتولى المنصب بالتزامن مع أداء موكلي لواجبه الوظيفي وهو ما سوف يجعلنا نصر في مطالبتنا لمحاكمته خاصة وأن أقواله تم اعتبارها مستندًا ضد بعض المتهمين بكارثة السيول ومن المتعارف عليه أن هذا إنّ تم أخذ أقواله في الاعتبار فإنه من الواجب مثوله للمحاكمة في القضية نفسها .

وبين وائل فقيه إلى أنه سوف يتمسك بالمرافعة على المطالبة بتبرئة موكله خاصة وأنه تم إحالته للتقاعد عام 1417 هـ فيما تم السماح بالموافقة على بناء المخططات السكنية المتهم فيها عام 1421 - 1422 هـ أي بعد تقاعده بخمس سنوات.

يذكر أن وكيل الأمين المذكور يواجه أيضًا محاكمة أخرى في المحكمة الجزئية على خلفية اتهامه من هيئة التحقيق والادعاء العام بأنه أحد المتسببين بإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة بالتزامن مع فاجعة سيول جدة حيث تركزت أبرز الاتهامات في حصوله على 22 منحة سكنية، ولازالت جلسات محاكمته مستمرة في هذا الجانب.

المظالم: أولى جلسات اتهامات التزوير والرشوة ضد وكيل أمانة جدة 28 الحالي