أكد المحامي فهد بارباع، المختص بالقضايا القانونية الرياضية، أن السند القانوني الذي لجات له لجنتي الاستئناف والانضباط عند رفض احتجاج نادي الاتحاد ضد أبها بسبب مشاركة اللاعب أحمد مصطفى من فئة المواليد في مباراتهما بالدوري، في غير محله.

وتابع بارباع عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "الانضباط والاستئناف استندتا في قرارهما بالرفض على المادة 8 / 1 / أ من اللائحة المنظمة لتطبيق أحكام النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وليسمح لي الزملاء المحامين الأعضاء في اللجنتين بأن استنادهم في غير محله لأسباب".

وأضاف: " أولا المادة 8 / 1 / أ في لائحة فيفا التي استندت عليها لجنة الانضباط تنص على الشروط الواجب توافرها حال رغبة اللاعب في تغيير الاتحاد الوطني، ومن ضمنها ألا يكون قد شارك في مباراة في مسابقة رسمية مع المنتخب الأول لاتحاده الوطني".

وتساءل بارباع: "فهل اللاعب أحمد مصطفى طلب تغيير اتحاده الوطني؟".

وزاد: "وفق المادة 6 / 2 من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السعودي يتم تسجيل اللاعبين وفقاً للوائح المنظمة لذلك مع الالتزام بعدم تعارضها مع النظام ولوائح الاتحاد الدولي "الملزمة"، هذا النص يُشير إلى لوائح الفيفا "الملزمة"، والنص الذي تم الاستناد عليه من الانضباط ليس ملزما للاتحادات".

وبين: "الأهم طالما أن اللاعب أحمد مصطفى مسجل لدينا كلاعب مواليد فهل يمكن منحه جواز سفر سعودي مثل علي النمر وجابر بوجبا وبموجب هذا الجواز يحترف خارجياً في إسبانيا مثلما حصل مع هؤلاء اللاعبين؟".

وأجاب بارباع: "لا يمكن أبدا لأنه في الأصل محترف خارجيا ولديه بطاقة دولية".

وختم: "أحمد مصطفى كان من المفترض تسجيله كلاعب أجنبي في كشوفات نادي أبها وليس كلاعب مواليد وفي اعتقادي الشخصي وفقاً لهذه المعطيات فإن احتجاج الاتحاد نظامي وقانوني".

خبير قانوني: احتجاج نادي الاتحاد صحيح