قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن المسؤولين السوريين المشتبه في ارتكابهم أو إصدارهم أوامر ضد الإنسانية يجب ان يواجهوا المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان صحفي "نعتقد وقلنا ذلك وسنكرره دائما إن قضية سوريا من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. سيرسل ذلك رسالة قوية جدا جدا إلى أولئك الذين يديرون الأحداث."

وقال كولفيل إن بيلاي ستتحدث أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا التي تعقد في نيويورك يوم الاثنين وأضاف "اعتقد انهم يدرسون إصدار قرار ولكني لا اعرف مضمونه."

ودعت بيلاي - القاضية السابقة في محاكم جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة - يوم الأربعاء إلى تدخل دولي عاجل من أجل حماية المدنيين في سوريا وقالت إنها صدمت من الهجمات التي يشنها الجيش السوري على مدينة حمص.

وقتل 25 شخصا في انفجارين في مبنيين للجيش وقوات الأمن بمدينة حلب في شمال سوريا يوم الجمعة في أسوأ أعمال عنف في المركز التجاري لسوريا منذ بدء الانتفاضة على حكم الرئيس السوري بشار الأسد قبل 11 شهرا.

وتوقفت الأمم المتحدة عن إصدار أعداد للقتلى في سوريا قائلة إن انتشار العنف جعل التحقق من الأنباء وتقديم أعداد دقيقة أمرا مستحيلا. وكان اخر تقدير أصدرته الأمم المتحدة في 12 ديسمبر كانون الأول هو اكثر من 5000 قتيل.

وقال كولفيل "من الواضح أن الأعداد تتزايد كل يوم والموقف كارثي حقا في حمص. لكننا لا نستطيع حتى أن نعطيكم عددا تقريبيا."

وعندما سئل عن من يملك احالة المسؤولين السوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها قال كولفيل "في الموقف الحالي مجلس الأمن وحده يملك ذلك."

وأثارت روسيا والصين موجة انتقادات حادة من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والحكومات العربية بعد أن استخدمتا حق النقض (فيتو) لإعاقة قرار لمجلس الأمن الأسبوع الماضي كان سيدعو الأسد إلى التنحي.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن "زيادة هائلة" طرأت على عدد المصابين بسبب العنف في سوريا لكن مكتبها في دمشق لم يقدم أي أرقام.

وقالت فضيلة الشايب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن الخدمات الصحية العادية تعاني من التوقف بسبب غياب الأمن وصعوبة وصول مقدمي الخدمة إلى المصابين أو وصول المصابين إلى المنشآت الصحية.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تذكر كل الأطراف أن عمال الخدمات الصحية والمنشآت الصحية يجب أن تظل بعيدة عن الاستهداف بأي صورة وأنها يجب أن تعتبر منشآت محايدة.

وقالت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق فيما يحدث في سوريا في تقرير صدر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أن الجيش السوري وقوات الأمن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من بينها القتل والتعذيب واغتصاب المدنيين.

وتضمن تقرير مبدئي لتحقيق في الانتفاضة السورية صدر في أغسطس آب قائمة سرية لخمسين مشتبها بهم قال انهم على صلة بجرائم مزعومة ضد الإنسانية.

الأمم المتحدة: يجب محاكمة مسؤولين سوريين أمام «الجنائية الدولية»