أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعدادها لتطبيق برنامج "حماية الأجور" إلزامياً في مرحلته الرابعة عشر، على المنشأة التي تزيد عمالتها على 20 عاملاً، اعتباراً من 1 فبراير 2020.

ودعت الوزارة صاحب العمل إلى حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل، أو إصدار بطاقات الراتب للعمال التي ليست لديهم، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف.

وأضافت أن على صاحب العمل الدخول على حساب المنشآت في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع برنامج حماية الأجور، وتحديث الأجور بشكل دوري فور حدوث أي تعديل.

ولفتت الوزارة إلى أن تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور في نظام حماية الأجور لمدة شهر، يُعرضها لزيارة تفتيش شاملة، وعند التأخير لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل.

وبيّنت أنه في حال تأخر رفع ملف الأجور، لمدة 3 أشهر فيتم إيقاف جميع الخدمات، ويُسمح للعمالة بنقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي.

يُشار إلى أن نظام حماية الأجور يهدف إلى رصد عمليات صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، وبناء قاعدة بيانات لعمليات دفع الأجور، وقياس مدى التزام المنشآت بدفعها في الوقت المحدد، وتقليص الخلافات حولها بين المنشآت والعمالة.

وجدير بالذكر أن البرنامج يستهدف الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.

"العمل" تُعلن موعد تطبيق برنامج "حماية الأجور" الإلزامي على المنشآت.. وتتوعد المتأخرين بهذه العقوبات