دشّنت وزارة العدل المحكمة التجارية في مكة المكرمة، لتبدأ مباشرة مهامها، بعد أن كانت تقوم بها دوائر تجارية في المحكمة العامة هناك.
وتُعد هذه المحكمة الرابعة بعد محاكم الرياض وجدة والدمام، عقب بدء القضاء التجاري اختصاصاته، إضافة إلى دوائر تجارية داخل المحاكم العامة، وعدد من دوائر الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وعسير.
وتعوّل الوزارة على المحاكم التجارية في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، والتميز في القضاء، بما يؤثر إيجابياً في سرعة الفصل في المنازعات التجارية.
يُذكر أن وزير العدل سبق أن أضاف مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، قلّصت النظر في القضايا التجارية إلى ما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيدها، مع تحديد عدد الجلسات بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
