وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالبدء في تطبيق نظام المعلومات الجغرافية GIS خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بغرض تحقيق ارتباط معلوماتي متكامل ومباشر بين الجهات الحكومية الثماني التي ستطبقه والتي تمثل كلاً من محافظة جدة، مركز المعلومات الوطني، مؤسسة النقد العربي السعودي، الأمن العام، محافظة الطائف، أمانة العاصمة المقدسة، شرطة منطقة مكة المكرمة، ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في مكة المكرمة. مما يمثل شراكة تهدف لمحاصرة المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية والمعتدين على الأملاك العامة للدولة . وأوضحت إدارة الدراسات والعلاقات العامة في الإمارة في بيان لها أن بصدد تنفيذ حزمة جديدة من توصيات ورش عمل عقدت في مقر الإمارة في مكة المكرمة ، تهدف لإحداث آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين لتنفيذ أحكام حقوقية. وتضمنت هذه التوصيات ، تعميد شرطة المنطقة بالتنسيـــق مع مركز المعلومات الوطني بإلزام شرط المحافظات بتفعيل نظام المعلومات الجغرافية في التحريات والبـــحث الجنـــائي، دراسة وضع ارتباط مؤسســة النقد العربي السعودي مع مركز المعلومات الوطني لتحديد نقاط الصرف الآلي ومستخدميه لسهولة الوصول إلى المطلوب القبض عليه. ودعت توصيات الورشة إلى ضرورة التنسيق مع الأمن العام لتنفيذ حملة إعلامية وإعلانية تكشف أهميــة الحفـاظ على الممتلكات الخاصة للمواطن والمقيم وإيجابية وأمان الاشتراك في إحدى الشركات المصرح لها المتخصصة في حماية الممتلكات الخاصة مثل المنازل والأســواق والسيـــارات، والتعريف بها بعد التنسيق مع هذه الشركات حول إطـــلاق هــذه الخدمة بأسعار رمزية ومـن ثم إجراء مسح ميداني لمدى تفاعل المواطنين والمقيمين مع هذه الحملة. وكان الأمير خالد الفيصل أعلنت مؤخراً أن إدارة مـــتابعة تنفيذ الأحكام القضائية التي أنشئت ضمن مشروع هيكلة إدارات إمارة منطقة مكة، نجحت منذ تأسيسها وحتى الآن في تقليص قائمة الأحكام القضائية المتعثرة من 30229 حكمًا قضائياً إلى نحو 1500 حكم فقط، أي أن الإدارة أسهمت في حصول أصحاب 28729 حكماً قضائياً على حقوقهم نتيجة تعثر تنفيذها لأسباب عدة.

أمارة مكة : 8 جهات حكومية تحاصر المعتدين على الأملاك العامة بنظام ال GIS