وزع الوفد السعودي في الامم المتحدة الجمعة مسودة مشروع قرار غير ملزم يدعم خطة السلام العربية التي طرحتها الجامعة العربية بين اعضاء مجلس الامن الدولي، والتي نقضتها روسيا والصين.

وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان النسخة الجديدة ظهرت بعد ان حذر اثنان من مستشاري الامين العام للام المتحدة بان كي مون من ان الهجمات التي تقوم بها القوات الحكومية السورية قد تصنف على انها "جرائم ضد الانسانية".

ويشير النص الجديد، كما النص السابق، الى "الدعم الكامل" من مجلس الامن لخطة الجامعة العربية التي تم تداولها في اروقة المجلس الشهر الماضي، والتي تدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي، وتفويض نائب الرئيس صلاحياته لوقف الانتفاضة المتواصلة منذ نحو 11 شهرا.

يشار الى ان قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة لا تخضع للتصويت، كما هو الحال في مجلس الامن، كما انها غير ملزمة، وهو ما نظر اليه بين مراقبين على انه محاولة عربية جديدة للضغط على الحكومة السورية والرئيس الاسد.

ويتضمن القرار دعوة بان كي مون الى تعيين مبعوث خاص منه الى سوريا، وهو مقترح سبق ان قدمه الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في وقت سابق من هذا الاسبوع.

ويدعو القرار، المنتظر طرحه امام الجمعية العامة، المكونة من 193 دولة، الى وقف العنف من كافة الاطراف، لكنه يلوم بشكل رئيسي الحكومة السورية، ويدين ما اسماه "الانتهاكات الواسعة والمنظمة لحقوق الانسان والحقوق الاساسية"، وهو نفس ما ورد في النص الذي نقضته موسكو وبكين في مجلس الامن.

الا ان النص لا يذكر بالاسم المحكمة الجنائية الدولية، حيث تدعو مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات من جانب الحكومة السورية، لكن مجلس الامن وحده له صلاحيات تحويل ملفات كهذه الى تلك المحكمة.

ميدانيا أعلن الجيش السوري الحر مسؤوليته عن هجوم استهدف مقرين أمنيين في مدينة حلب شمالي سوريا نافيا في الوقت ذاته مسؤوليته عن التفجيرين اللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وفي مقابلة مع بي بي سي، قال العقيد مالك الكردي نائب قائد الجيش السوري الحر إن عناصر من الجيش هاجمت المبنيين بالأسلحة الرشاشة والقاذفات، لكنه اتهم النظام السوري بإحداث انفجار في مبنى المخابرات العسكرية للتغطية على العملية.

وأضاف العقيد عارف الحمود عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحر إن "التفجيرات لم تتم عن طريق سيارات مفخخة انما بهجوم مسلح".

وأوضح أن "العملية تمت بالتعاون مع عناصر من داخل المقر الأمني".

وكان التلفزيون السوري الرسمي قد ذكر في وقت سابق أن 25 شخصا قتلوا وأصيب 175 آخرين في انفجارين استهدفا فرع الأمن العسكري ومقر كتيبة قوات حفظ النظام في مدينة حلب.

وحملت السلطات السورية ما سمته بعناصر ارهابية المسؤولية عن هذه الهجمات بينما اتهمت الهيئة العامة للثورة السورية النظام السوري بشن هذه الهجمات.

وقال التلفزيون إن "ارهابيا فجر نفسه بسيارته المليئة بالمتفجرات على بعد مئة متر من مركز قوات حفظ النظام وأن سيارة مفخخة اخرى انفجرت قرب مركز الامن

العسكري".

ويقول مراسل بي بي سي في دمشق عساف عبود إن هذا التفجير هو الأول من نوعه في مدينة حلب منذ بداية الأحداث في سوريا منذ ما يقارب عام.

وكانت دمشق قد شهدت الشهرين الماضيين تفجيرين بسيارات مفخخة استهدفا فرع المنطقة في الأمن العسكري في منطقة الجمارك ومقر إدارة أمن الدولة في كفر سوسة.

من جانبها قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن انفجارا كبيرا هز منطقة حلب الجديدة وأدى إلى تكسر زجاج نوافذ بعض البيوت وامتد أثره على مساحة كبيرة قرب مقر الأمن العسكري وتم اغلاق الطرق المحيطة بالمبنى وقطع الكهرباء عن المناطق المجاورة.

وأضافت الهيئة ان التفجير الثاني وقع في حي الصاخور واعقب التفجيرين اطلاق رصاص.

حمص

وقد قتل احد عشر شخصا في أعمال عنف الجمعة في عدد من المناطق السورية الجمعة بينهم أربعة في حمص وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي اشار الى اقتحام القوات السورية حي الانشاءات في المدينة.

وقال المرصد ومقره لندن إن "أربعة جنود منشقين قتلوا في اشتباكات صباح اليوم في مدينة الضمير في ريف دمشق بين قوات نظامية اقتحمت المدينة ومجموعة منشقة".

وفي ريف دمشق، يواصل الجيش السوري قصفه لمدينة لزبداني في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وجنود منشقين".

كما وقعت اشتباكات في مدينة انخل في درعا أسفرت عن مقتل عنصر من القوات النظامية على الأقل.

وكان ناشطون سوريون قالوا إن اكثر من 80 شخصا قتلوا في القصف الذي تعرضت له احياء في مدينة حمص، في اطار العملية العسكرية التي تقوم بها القوات الحكومية السورية هناك، وهو ما وصفه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بانه "حمام دم مرعب"، مجددا مطالبته الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي عن الحكم.

وتقدر مصادر سورية معارضة عدد قتلى القصف المستمر على حمص منذ اربعة ايام، الى جانب عمليات عسكرية في مدن وقرى اخرى في انحاء البلاد، بنحو 400 قتيل.

تعتبر حمص ، ثالث أكبر مدن سوريا من حيث عدد السكان، مركزاً للعمليات العسكرية بين قوات الجيش السوري التابعة للرئيس بشار الأسد وقوات منشقة عن الجيش تحاول إسقاط نظام الأسد بالقوة.

واستخدم الجيش السوري القذائف والأسلحة الثقيلة في محاولة للقضاء على مقاومة العناصر المنشقة واستعادة السيطرة على المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.

وبدأت الانتفاضة في سوريا في شهر مارس آذار 2011 عن طريق تظاهرات سلمية تنادي بإسقاط النظام سرعان ما تحولت إلى عمليات عسكرية في كثير من المناطق بين الجيش السوري وعناصر منشقة عنه تنضوي تحت لواء ما يسمى "الجيش السوري الحر" الذي يسعى إلى إسقاط النظام بالقوة.

وقدر آخر تقرير للأمم المتحدة عدد القتلى بأكثر من 5400 شخص منذ بدء الانتفاضة في سوريا قبل 11 شهراً، لكن الأمم المتحدة توقفت عن إصدار بيانات في شأن الوضع الميداني منذ يناير الماضي بسبب صعوبة التحقق من أعداد الضحايا.

في غضون ذلك انتقد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الجمعة استخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لمنع تبني قرار يدين سوريا.

وقال العاهل السعودي في كلمة بثها التلفزيون الحكومي إن الثقة في الامم المتحدة "اهتزت".

وأوضح قائلا "مع الأسف الذي صار في الأمم المتحدة في اعتقادي هذه بادرة ما هي محمودة أبدا".

وأضاف انها "بادرة كنا وكنتم نعتز بالامم المتحدة تجمع وما تفرق تنصف وما يتأمل منها إلا كل خير لكن الحادثة التي حدثت ما تبشر بخير لأن ثقة العالم

كله في الامم المتحدة ما من شك أنها اهتزت".

وكانت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون قد دعت في وقت سابق روسيا الى دعم قرار من الامم المتحدة يطالب الاسد وقف حملته الدموية لقمع الانتفاضة السورية، المستمرة منذ 11 شهرا تقريبا.

وعبرت آشتون عن خيبتها من عجز مجلس الامن الدولي عن الخروج بقرار يطالب الاسد سحب قواته من المناطق التي تهاجمها قواته، عقب الفيتو الذي استخدمته روسيا والصين لافشال مشروع القرار.

السعودية توزع مشروع قرار غير ملزم في الامم المتحدة حول سوريا