تخالف فروع بعض الوزارات والمديريات العامة بالمنطقة الشرقية قرارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أصدرت مؤخراً والخاصة بوضع لوحات إعلانية موضحة بها تفاصيل المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها وعدم وضع اسم المشروع أو الجهة التابعة له أو قيمة المشروع أو اسم المقاول، بالإضافة الى إخفاء المدة الزمنية المتبقية على الانتهاء من التنفيذ، ويحمل عدد كبيرمن المواطنين الجهات الرقابية المسؤولية واصفين إياها بـ «الضعيفة» وخاصة قرارات المشروعات البلدية التي يتم تنفيذها.

ويوضح سعود السليمان بأن هناك العديد من الجهات الحكومية لم تلتزم بالقرارات التي أصدرتها مكافحة الفساد والخاصة بالمشروعات التنموية، مرجعاً السبب الأساسي إلى ضعف الرقابة عليها من قبل المسئولين وعدم تواجد المراقبين الميدانيين لمتابعة سير تلك المشاريع، مما يتسبب في تعطيل الشوارع وحالة من الإرباك وزحام السيارات وبالتالي زيادة معاناة الأهالي.

ويضيف محمد الشمري بأن قاطني الأحياء يضطرون أحياناً الي الانتظار لشهور طويلة لكي يعلموا ما هو المشروع الذي يتم تنفيذه وما هي الجهة التي تتبعها مثل: مشاريع مديرية المياه أو الكهرباء والمشاريع البلدية الاخري وخاصة خلال الفترة الحالية، ونشاهد عبر الشوارع العامة أن المقاول يهتم فقط بوضع اسمه واسم الجهة المشرفة فقط، مما يعكس بطء تنفيذ المتطلبات والشروط الصريحة التي أوصت بها هيئة مكافحة الفساد.

ويشير حسين العباس الي استغراب الأهالي من قيام بعض عمال البناء والصيانة بالشوارع ووسط الأحياء وخاصة تركيب أنابيب المياه أو الصرف الصحي، حيث يطلبون إبعاد سيارتنا حتى نهاية الوقت المحدد الذي يذكرونه لنا لانتهاء المشروع، ونفاجأ بأن التوقيت غير دقيق حيث يخبروننا أن الانقطاع سيكون لمدة ست أو سبع ساعات ويمتد الوقت ليوم كامل مما يزيد من معاناتنا من انقطاع المياه المستمر عن البيوت، ونتمنى وضع لوحات ارشادية بموعد تنفيذ المشاريع وخاصة الصغيرة والتي قد تستغرق يوما واحدا.

ويبين صقر ماجد بأن هناك دولاً مجاورة قريبة منا يتم وضع لوحات ضوئية خاصة بالمشاريع التنموية موضحا عليها كافة تفاصيل المشروع وليست لوحات خشبية ضعيفة قد تسقطها الرياح أو تيارات الهواء على الأرض، إلى جانب الالتزام بالوقت المحدد مما يشبه سباق الزمن في تنفيذ المشاريع، لافتا الى ان الرقابة والمتابعة المستمرة تعد أهم إجراء لتطبيق القرارات الصادرة سواء كانت من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو من أية جهة رقابية أخرى، وهو ما يعكس الاهتمام بقضايا المجتمع.

ويضيف بخيت الدوسري بأن هناك الكثير من المشاريع التي لا يتم تطبيق الأنظمة والشروط عليها وليست المشاريع الحكومية فقط، مشيرا الي أن كافة فروع الإدارات والوزارات بالشرقية لا تلتزم بتعليمات الجهات الرقابية وخاصة قرارات هيئة مكافحة الفساد، ولا نعلم ما هي الجهة المنوط بها وضع اللوحات التعريفية الخاصة بالمشروعات التنموية. لافتا الي ان فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قام بوضع أرقام هاتفية لتواصل الأهالي معها منذ نحو يومين، مشيرا الي انها خطوة ايجابية تعكس مدى التطور الإداري الملحوظ الخاص بفرض رقابة على سرعة تنفيذ المشاريع البلدية المختلفة، كما يعكس مدى تعاون الجميع من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.

من جانبها حاولت "اليوم" الاتصال هاتفيا بمكتب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عدة مرات الا أنه لم يتم الرد.

إدارات الشرقية لا تعترف بتعليمات« مكافحة الفساد»