ذكرت مصادر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، وافقت على مقترح تقدم به عدد من الأعضاء، بتوطين 75% من الوظائف القيادية بمنشآت القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر أن المقترح يتضمن تعديل المادة (26) من نظام العمل، بإضافة عبارة "وكذلك في الوظائف القيادية"، لتنص المادة على: "ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك في الوظائف القيادية، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً، وتحدد اللائحة الوظائف القيادية".
وأبانت وفقاً لصحيفة "عكاظ" أن مشروع التعديل يهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030، بخفض نسبة البطالة إلى 7%، وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن، ودعم منظومة الأعمال والصناعة في المملكة، من خلال مؤسسات صغيرة ومتوسطة يقودها شباب وفتيات الوطن الذين يمتلكون الطموح والمؤهلات.
وأبانت أن زيادة عدد الكوادر الوطنية في الوظائف القيادية سيسهم في رفع نسب توطين الوظائف الأقل مستوى في نفس المنشأة؛ لأن القيادات الوطنية هي الأكثر حرصاً على تدريب وتأهيل الشباب السعودي للانخراط في العمل في القطاع الخاص.
وأضافت المصادر أن المقترح أشار إلى أهمية الحفاظ على نسبة 25% من القياديين غير السعوديين المشهود لهم بالكفاءة والتميز في تخصصاتهم، وحرصهم على نقل خبراتهم للكوادر الوطنية.
