أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، قراراً يقضي بتحمل الوزارة ‏التكاليف ‏اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمشاركة مع ‏أصحاب ‏مزارع النخيل.‏

‏وحدد القرار نسب المشاركة على أساس عدد النخيل في كل ‏مزرعة، فأقل من ‏‏(500) نخلة، يتحمل أصحابها تكاليف تكريب ‏النخيل ‏المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي، وتتحمل ‏الوزارة ‏تكاليف الكشف الدوري الشامل، وتطبيق المكافحة ‏الكيميائية ‏بالرش والحقن، والمبيدات الكيميائية المقيدة‎.‎

‏ونص القرار على أن المزارع التي تحتوي على ما بين ‏‏(501 ‏إلى 1000) نخلة، يتحمل أصحابها تكاليف تكريب ‏النخيل ‏المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي والكشف الدوري ‏الشامل ‏كل (45) يوما، وتتحمل الوزارة تكاليف تطبيق ‏المكافحة ‏الكيميائية بالرش والحقن، والمبيدات الكيميائية المقيدة‎.‎

‏وأشار إلى أن‎ ‎مزارع النخيل التي عدد أشجار النخيل فيها ما بين ‏‏(1001 ‏إلى 2000) نخلة، يتحمل أصحابها تكاليف تكريب ‏النخيل ‏المصاب وتجهيزه للعلاج الكيميائي، والكشف ‏الدوري ‏الشامل كل (45) يوما، وتطبيق المكافحة الكيميائية ‏بالرش ‏والحقن، وتتحمل الوزارة تكاليف المبيدات ‏الكيميائية ‏المقيدة‎.‎

وأوضح أن‏ مزارع النخيل التي يتجاوز عدد ‏أشجارها ‏‏(2000) نخلة، يتحمل أصحابها كامل التكاليف ‏اللازمة ‏لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتتولى الوزارة ‏الإشراف ‏على أعمال المكافحة الكيميائية المقيدة وتدريب ‏المزارعين ‏وعمالهم عليها، وتقديم التوعية والإرشاد في هذا ‏الشأن‎.‎

وأكد القرار تولي وكالة الوزارة للزراعة تأهيل ‏الشركات ‏والمؤسسات وكبار المزارعين لتنفيذ برنامج الإدارة ‏المتكاملة ‏للسيطرة على حشرة سوسة النخيل الحمراء، ويُجرى ‏التأهيل وفق ‏الآلية التي يعتمدها وكيل الوزارة للزراعة‎.‎

بقرار.. "الزراعة" تتحمل تكاليف مكافحة سوسة النخيل مع ‏أصحاب ‏المزارع