كشفت ندوة عن «واقع الطوافة والمطوفين» أجرتها «الحياة»، عن أسباب ساهمت في ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، كما تطرقت إلى جوانب «خفية» من حياة ومعاناة المطوفين مع اللوائح الحكومية الجديدة وشركات الطوافة، إلى جانب شكواهم من فقدان المهنة، التي تعتبر من أقدم المهن في الجزيرة العربية، جزءاً من حقيقتها، ودخول - ما سمّاه مطوفون شاركوا في الندوة - «أشخاص من الخارج» إلى عالم الطوافة.

وبدءاً بمشكلة بيع أراضٍ في المشاعر المقدسة في المزاد العلني، ما يعتبر مخالفاً لنظام مؤسسات الحجاج انطلق المشاركون في الندوة، إذ أشاروا إلى أن حصيلة المزاد تزيد على 100 مليون ريال، في حين أن المؤسسات تحصل عليها من الدولة من دون مقابل مالي، وهو الأمر الذي ساهم في رفع رسوم الخدمات التي تقدم للحجاج.

وانتقد المشاركون «المغالاة» في أسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة، وعدوها «مبالغة تحتاج إلى إعادة النظر»، مطالبين بضرورة إلزام كل مؤسسات الطوافة بـ«آلية موحدة» للأسعار.

من فوضى أسعار الخدمات المقدمة للحجيج انتقل النقاش في الندوة إلى ما اعتبره مطوفون «خطراً يهدد مهنة الآباء والأجداد»، وطالب بعضهم من وزير الحج الجديد النظر في هذه القضية وإعادتهم إلى العمل في مهنة آبائهم، خصوصاً أنها المهنة التي زوالها منذ الصغر والعرف يؤكد أحقيتهم بها.

وحمل مشاركون في الندوة «المحسوبيات» مسؤولية التحكم في وظائف بعض المؤسسات، «يتم تشغيل فئة كبيرة من الموظفين الموسميين في لجان عدة، من بينهم أسماء وأبناء وأزواج بنات مسؤولين من باب المجاملات وكسب الرضا».

وتطرقت الندوة إلى معايير أداء مكاتب الطوافة، وأكد المطوف زهير حسن أن مكاتب الطوافة أصبحت تعاني من العشوائية والارتجالية، وعدم الوضوح، فهي لا تتبع نظاماً معيناً أو أساساً تقوم عليه، ما تسبب في إيقاف عدد من المكاتب من دون وجه حق وإفلاس أصحابها.

وأوصى المشاركون بإعادة النظر، وعمل بعض التعديلات في اللوائح الانتحابية لمؤسسات الطوافة، خصوصاً انه جرى تعديلها، وقد أسهم هذا التعديل في بقاء البعض لعشرات السنوات.

وطالب المشاركون في ندوة الحج بوجود أنظمة ولوائح تحمي المطوف من التقويم التعسفي لادائه في مواسم الحج، ما يؤدي إلى استبعاده من مهنة آبائه وأجداده، وشددوا على أهمـية تغيير العـقود بين المطوف ومؤسسات الطـوافة، التي يتبع لها بما يحقـق العـدالة للطـرفـين.

تأجير أراضٍ تمنحها الحكومة «مجاناً» لمطوفين بـ«عشرات الملايين» في «مزادات علنية»