نشرت الصحيفة الرسمية "أم القرى"، نص مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع دولة الكويت في 24 ديسمبر 2019، لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بين البلدين، عملاً بأحكام الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت.

وطبقاً للاتفاقية فقد اتفق الطرفان على:

1- أن ترعى شركة أرامكو لأعمال الخليج مصالح المملكة في المنطقة الواقعة خارج الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة.

2- أن ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح دولة الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

3- أن ترعى شركة شيفرون العربية السعودية مصالح المملكة في المنطقة المقسومة ومنطقة الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة مع حكومة المملكة العربية السعودية، والتي سوف تنتهي بتاريخ 3 ربيع الأول 1469هـ الموافق 31 ديسمبر 2046م.

4- أن تمارس الشركات التي ترعى مصالح كلاً من البلدين عملياتها في كامل المنطقة المقسومة بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

5- أن تستمر شركة شيفرون العربية السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها سبعمائة ألف متر مربع (0٫7 كيلو متر مربع) الواقعة في منطقة الزور والموضحة على الخريطة المرفقة (ملحق 1).

وأن تخلي شركة شيفرون العربية السعودية هذه المنشآت والمباني الإدارية والسكنية والأرض المذكورة أعلاه بشكل نهائي خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دفع حكومة دولة الكويت مبلغ التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية وفقاً للفقرة (6) أدناه.

ويتم تسليم المرافق الإدارية والسكنية الموجودة في منطقة الزور إلى حكومة دولة الكويت بحالتها وفي موقعها، وتخلي حكومة دولة الكويت طرف شركة شيفرون العربية السعودية من أية تبعات بما في ذلك التبعات البيئية.

6- تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين متخصصين، وذلك خلال شهرين من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ (تاريخ النفاذ)، ويختار بيتا الخبرة العالميان بيت خبرة عالمياً ثالثاً، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ النفاذ لتجري بيوت الخبرة الثلاثة، خلال تسعة أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم لمنشآت شركة شيفرون العربية السعودية ومبانيها الإدارية والسكنية التي سيجري إخلاؤها، ويكون أساس التقويم تكلفة الاستبدال التي تتحملها شركة شيفرون العربية السعودية لبناء المرافق والمباني الإدارية والسكنية البديلة في الموقع الذي تحدده حكومة المملكة العربية السعودية داخل أراضيها. وتتعهد حكومة دولة الكويت بأن تدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم تقرير بيوت الخبرة هذه لشركة شيفرون العربية السعودية مبلغ التعويض الذي تحدده بيوت الخبرة الثلاثة، ويعفى مبلغ التعويض من الضرائب والرسوم في كلا البلدين.

7- تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين، وذلك خلال شهرين من تاريخ النفاذ، ومن ثم يختار بيتا الخبرة بيت خبرة عالميا ثالثا، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ النفاذ، وتتولى بيوت الخبرة الثلاثة خلال تسعة أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم، وإجراء الفحص النافي للجهالة لمرافق التصدير التي تشمل خطوط الأنابيب وحرمها من الوفرة إلى ميناء سعود في منطقة الزور، والخزانات، ورصيف الميناء ”مرافق التصدير“ ومساحتها مليون ومائتا ألف متر مربع (1٫2 كيلومتر مربع) الموضحة على الخريطة المرفقة (ملحق 2).

8- تدفع الشركة الكويتية لنفط الخليج لشركة شيفرون العربية السعودية نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم بيوت الخبرة الثلاثة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم تقرير تقويمها، ومن ثم تصبح ”مرافق التصدير“ بحالتها وفي موقعها في ميناء سعود (الزور) مملوكة بالتساوي لكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج، ويجري تصدير المواد الهيدروكربونية عن طريق ”مرافق التصدير“، ومن تاريخ تقاسم الملكية يتعين أن تتقاسم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية جميع الحقوق والتبعات ما في ذلك أي تبعات بيئية.

9- لا تمس هذه الأحكام المنشآت والأراضي المخصصة حاليا لعمليات الوفرة المشتركة والموضحة على الخريطة المرفقة (ملحق 3) وتلك المخصصة لعمليات الخفجي المشتركة والموضحة على الخريطة المرفقة (ملحق 4).

10- يخصص الطرفان طريقاً خاصاً وممراً خاصاً في منفذي الخفجي والنويصيب لتنقل موظفي الشركات التي ترعى مصالح البلدين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة ومقاوليها وعمالهم ومعداتهم البحرية في كلا الاتجاهين، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك لتسهيل قيام هذه الشركات بالتزاماتها في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

ويجب الاستمرار في تأمين الوصول بحرية للعمالة والمقاولين والمعدات اللازمة لدعم الأنشطة التشغيلية للعمليات المشتركة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والاستجابة للطوارئ.

11- يعفي كل من الطرفين الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من أي ضرائب أو رسوم أو إتاوات، بما فيها الرسوم الجمركية.

12- تعمل الشركات التي ترعى مصالح كلا من الطرفين على الإسراع في إعادة إنتاج بترول المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

13- يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية (شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج) للإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.

14- يتفق الوزيران المختصان على مستويات الإنتاج من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

15- يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية لتحديث اتفاقيات عمليات الوفرة المشتركة وعمليات الخفجي المشتركة.

16- يتفق الوزيران المختصان على آليات مناسبة للاستغلال مستقبلاً للثروات المشتركة من الحقول الممتدة إلى خارج حدود المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

17- تعتبر هذه المذكرة وملاحقها (4،3،2،1) جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الملحقة.

18- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها والاتفاقية الملحقة حيز النفاذ.

للاطلاع على الملاحق الواردة في مذكرة التفاهم

نشر تفاصيل مذكرة التفاهم لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت