انتقد مستشار ورئيس سابق لعدد من مراكز وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة ما تتعرض له الهيئة والحديث الدائر عن عمل المتعاونين الميداني متسائلاً: أين هم المتعاونون الذين يُزعم أنهم يعملون مع الهيئة؟

وأوضح الدكتور خالد المهيدب في مقالٍ له اليوم بجريدة الاقتصادية أنه منذ العام 1404هـ ونتيجةً لوجود بعض الاجتهادات الفردية تم إيقاف باب التعاون في العمل الميداني تحت مظلة الهيئة وتصحيح أوضاع المتعاونين ليقتصر العمل الميداني على أعضاء الهيئة الرسميين فحسب.

وأشار إلى أنه على مدار ربع قرن عمل خلالها ضمن جهاز الهيئة في عدد من المناصب لم يقف على إقرار أو تقنين بالجهاز لعمل متعاونين من خارج جهاز الهيئة وأنه لا يوجد في نظام الهيئة ولا لائحتها التنفيذية ولا أنظمتها وتعليماتها الداخلية ما يسمح بتمكين غير أعضاء الهيئة الرسميين في الجهاز من العمل الميداني ومباشرة أعمال القبض والاستيقاف للمخالفين!

وفيما يبدو أنه إيضاح لأي التباس، أوضح المهيدب أن التعاون في الإبلاغ عن القضايا والمخالفات دون القبض على مرتكبيها يجري عليه عمل جميع جهات الضبط الجنائي وليس فقط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكداً أن ذلك يقره الشرع والنظام وأن جهات الضبط تخصص مكافآت مالية ترصد للمتعاونين في هذا الباب نظير إسهاماتهم في القضاء على الفساد والإبلاغ عن المفسدين، مستشهداً بما أعلنته هيئة مكافحة الفساد في هذا السياق.

يذكر أن رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ كان قد قرر قبل أسابيع قلائل إيقاف المتعاونين عن العمل مع الهيئة مرجعاً سبب القرار إلى تصرفات البعض منهم والتي قد تسيء للهيئة والحسبة وعملها واسمها، وأن إيقافهم سيتيح المجال للتعامل مع رجال الحسبة الأساسيين المدربين على التعامل مع المواطنين.

مستشار سابق بـ «الأمر بالمعروف»: أين المتعاونون الذين يُزعَم أنهم يعملون مع الهيئة!